مجلس الأمن يفرض عقوبات على “القوني دقلو” وشبكة توريد مرتزقة لمليشيا الدعم السريع

متابعات _ العودة

أصدر مجلس الأمن الدولي اليوم قراراً بفرض عقوبات مشددة شملت تجميد الأصول المالية وحظر السفر بحق القوني دقلو، مسؤول المشتريات بمليشيا الدعم السريع، إلى جانب ثلاثة موردين متورطين في جلب مرتزقة كولومبيين عبر دولة الإمارات، في خطوة وصفتها الحكومة السودانية بأنها اعتراف دولي بطبيعة المليشيا كشبكة إجرامية عابرة للحدود.

وأكد مستشار رئيس مجلس السيادة للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية، في تصريح عبر منصة “إكس”، أن هذه الإجراءات تتجاوز كونها مجرد عقوبات إدارية، بل تمثل إدانة أممية صريحة للمليشيا التي تستورد القتلة المأجورين لتصفية السودانيين، مشدداً على أن المحاسبة ستطال قريباً كافة الجهات التي تورطت في تمويل هذه الشبكة الإجرامية.

وتأتي هذه التطورات في ظل تقارير دولية متزايدة ترصد اتساع رقعة الاستعانة بالخبرات القتالية الأجنبية لتأجيج الصراع في السودان، حيث تهدف العقوبات الجديدة إلى تجفيف منابع التمويل وقطع خطوط الإمداد اللوجستي التي تديرها قيادات مقربة من أسرة دقلو، مما يضع الداعمين الإقليميين للمليشيا تحت ضغط الرقابة الدولية المباشرة.

ويرى مراقبون أن إدراج “القوني دقلو” تحديداً، وهو المحرك المالي للعمليات الخارجية، يشكل ضربة قاصمة لقدرة المليشيا على إبرام صفقات التسلح وتوفير الغطاء المالي للمقاتلين الأجانب، مما يعزز من الموقف القانوني للدولة السودانية في المحافل الدولية المطالبة بتصنيف الدعم السريع كمنظمة إرهابية.