آل محمود يعلن ملامح عودة منظمة الدعوة الإسلامية وإصلاح أوضاعها

تقرير – صديق السيد البشير

كشف الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله آل محمود، رئيس مجلس أمناء منظمة الدعوة الإسلامية، عن تفاصيل لقائه برئيس مجلس السيادة الإنتقالي، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، مبيناً أن اللقاء بحث تجاوز أزمة قرارات لجنة التمكين ومصادرة أصول المنظمة، واستعادة دورها الخيري والدعوي.

وتعهد آل محمود، خلال مؤتمر صحفي عبر تطبيق “زووم” بمشاركة أكثر من سبعين ، بين صحفيين وأكاديميين وقيادات المنظمة، وتعهد آل محمود بإجراء إصلاحات مؤسسية عاجلة، ومعالجة ملف الموظفين المفصولين. كما أعلن عن الإنتهاء من حصر كافة أصول المنظمة من شركات ومؤسسات تعليمية داخل السودان وخارجه لإعادة تشغيلها واستثمارها.

وأكد آل محمود أن المنظمة—التي تأسست مطلع الثمانينيات من القرن الماضي، تنتشر في نحو 40 دولة وتعمل بمعزل عن التجاذبات السياسية—حظيت قيادتها الجديدة بتأييد فروعها الدولية، مشيراً إلى تلقي عروض من عدة دول لاستضافة المقر الرئيسي في حال خروجه من السودان.

وفي السياق كشف الأمين العام للمنظمة، الشيخ يحيي آدم عثمان، كشف النقاب عن الإنتهاء من وضع خطة طارئة ، تمتد لنحو أربع سنوات، تشمل المضي في تنفيذ مشروعات في مجال التنمية المستدامة، تحقيقا لأهدافها ، مشيرا إلى أنها تشمل التعليم الجيد والمياه النظيفة، إلى جانب إجراء تدخلات سريعة في حالات الكوارث والحروب والنزاعات، فضلا عن أهداف تتعلق بالدعوة الإسلامية.

وتعهد عثمان بتجاوز التحديات التي واجهت المنظمة على مدى سنوات الحرب الثلاث التي شهدها السودان (دولة المقر)، بهدف إعادة المنظمة سيرتها الأولى والاستمرار في مشروعاتها التي تتوزع بين أكثر من أربعين دولة، منفقة أكثر من إثنين بليون دولار على مشروعات تنموية في عدد من الدول.

إلى ذلك دعا عضو مجلس أمناء منظمة الدعوة الإسلامية، الشيخ جمعة سعيد، دعا إلى وحدة الصف وجمع الكلمة، والإحتكام للنظام الأساسي للمنظمة، بما يمكنها من تقديم رسالتها الدعوية والتنموية، دعما للفقراء والأيتام والتعليم والصحة والتنمية المستدامة.

بدوره أعلن المستشار القانوني للمنظمة، مدير الإدارة القانونية للمنظمة قبل سنوات، الأستاذ أبو بكر عبدالرازق المحامي، أعلن عن تقديم مجلس أمناء المنظمة لطعن إداري أمام محكمة الاستئناف، بناء على النظام الأساسي للمنظمة، مبينا أن الطعن يطالب فيه بضرورة إلغاء قرار بتعيين مجلس أمناء ، وأمين عام جديدين للمنظمة، مشيرا إلى أن قرار تعيينهما باطل، مشيرا إلى مجلس الأمناء الحالي برئاسة الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله آل محمود، لم تنتهي دورته بعد.

يذكر أن منظمة الدعوة الإسلامية المؤسسة في العام 1980م ، هي منظمة دولية، مسجلة في الأمم المتحدة، تأسست بموجب قانون الهيئات التبشيرية، قبل أن يصدر قانونها الخاص عام 1990م والذي نص بأن تؤول كل أملاكها لها، حيث تمتلك عددا من الشركات ، إلى أعداد ضخمة من الأصول الثابتة والمنقولة، وتعرضت لمصادرة أصولها عبر لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو، قبل أن تعود مجددا لملكيتها، لكن أعمالها توقفت لزهاء أربع سنوات، التي إندلعت شرارتها في السودان، دولة مقر المنظمة.

وتضم (70) هم مجلس أمناء المنظمة، والذي حصر كل الصلاحيات في رئيس مجلس الأمناء.

لكنها عانت في الأسابيع المقبلة من نزاع مع محموعة أخرى، عقدت إجتماعا لمجلس الأمناء وسمت رئيسا له وأمينا عاما لها، لقضية رفعت لمحكمة الإستئناف للنظر في فصلها.