توضيح من وزارة المالية بشأن الوضع القانوني لمشروع الجزيرة

متابعات _ العودة

أوضحت وزارة المالية أن مشروع الجزيرة لا يُعد من المؤسسات أو الهيئات الزراعية الحكومية، مؤكدة أنه مشروع خاص يتمتع باستقلالية تامة ولا يخضع للتبعية المالية للحكومة.

وبيّنت الوزارة، في توضيح رسمي، أن ما يحكم وضع المشروع هو قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005 وتعديلاته في عام 2014، والذي نص صراحة على أن مشروع الجزيرة مشروع قومي ذو طابع اقتصادي واجتماعي، ويضطلع بأنشطة متنوّعة.

وأكد التوضيح أن القانون منح المشروع شخصية اعتبارية مستقلة، إدارياً ومالياً وفنياً، بما يكفل له إدارة شؤونه بعيداً عن الهياكل الحكومية المباشرة، وذلك وفق الإطار التشريعي المنظّم لعمله.