مفوضية الأمان الاجتماعي تستعرض جهود خفض الفقر والحماية الاجتماعية

الخرطوم –العودة

شاركت مفوضية الأمان الاجتماعي والتكافل وخفض الفقر، اليوم، في أعمال الورشة الأولى لإعداد التقرير الوطني للدورة الرابعة لآلية الاستعراض الدوري الشامل، الخاصة بتوصيات الدورة الثالثة في القطاع الاجتماعي، والتي نظمتها الآلية الوطنية لحقوق الإنسان ووزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية.

وشهدت الورشة، التي انعقدت بقاعة وزارة الصحة، مشاركة وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية الأستاذ معتصم أحمد صالح، ورئيس الآلية الوطنية لحقوق الإنسان الوزير عبدالله محمد درف، ووكيل وزارة الموارد البشرية، إلى جانب ممثلي عدد من المؤسسات والجهات ذات الصلة.

وناقشت الورشة الجهود الوطنية المبذولة لتنفيذ التوصيات المتعلقة بالقطاع الاجتماعي، والسياسات والبرامج والتدخلات الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان والحماية الاجتماعية، والحد من الفقر وتحسين مستوى المعيشة.

 

وقدمت مدير الإدارة العامة للتخطيط والسياسات والمتابعة والتقييم بالمفوضية، الأستاذة منال شيخ الدين، تقرير المفوضية حول جهود تنفيذ التوصيات المرتبطة بخفض الفقر وتعزيز الحماية الاجتماعية.

 

واستعرض التقرير عدداً من السياسات والبرامج والمشروعات، من بينها التمكين الاقتصادي وسبل كسب العيش، والدعم النقدي الاجتماعي المباشر، والدعم العيني، وتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي، إلى جانب تطوير السجل الاجتماعي الموحد وتعزيز آليات الاستهداف المبني على البيانات.

 

كما تناول التقرير جهود مكافحة الفقر متعدد الأبعاد والاستفادة من نتائج المسوحات والدراسات في تطوير سياسات خفض الفقر، فضلاً عن العمل على استكمال السجل الاجتماعي الموحد، بما يتيح بناء قاعدة بيانات دقيقة تسهم في توجيه الدعم والتدخلات الاجتماعية إلى مستحقيها.

 

وأكدت المفوضية التزامها بتعزيز النهج القائم على حقوق الإنسان في تقديم خدمات الحماية الاجتماعية، وترسيخ مبادئ العدالة والشفافية والمساءلة، وتعزيز الشراكات المؤسسية لحماية الفئات الأكثر هشاشة ودعم جهود تحقيق العدالة الاجتماعية.

 

وتأتي مشاركة المفوضية في إطار دورها الوطني في تنسيق الجهود الرامية إلى خفض الفقر وتعزيز الأمان الاجتماعي والتكافل، وتطوير السياسات والبرامج الموجهة للأسر والفئات الأكثر فقراً وهشاشة، بما يتسق مع المرجعيات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة.

 

وتهدف الورشة إلى تعزيز التنسيق بين المؤسسات الوطنية وتوحيد الجهود لتوثيق ما أُنجز في مجالات الحماية الاجتماعية وخفض الفقر، دعماً لإعداد التقرير الوطني للدورة الرابعة لآلية الاستعراض الدوري الشامل.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى