مجلس الأمن يمدد العقوبات على السودان شهراً وروسيا ترفض توسيعها

الخرطوم- العودة
مدّد مجلس الأمن الدولي، الجمعة، نظام العقوبات المفروض على السودان بموجب القرار 1591 لمدة شهر، حتى 9 أكتوبر 2026، دون إقرار مقترح توسيع نطاق حظر الأسلحة ليشمل كامل الأراضي السودانية.

وقالت نائبة مندوب روسيا لدى مجلس الأمن، آنا إيفستينييفا، إن موسكو لن تسمح بأي توسيع للقيود المفروضة على السودان، مؤكدة أن موقف بلادها يتسق مع موقف الحكومة السودانية.

وشددت إيفستينييفا على أن الحكومة السودانية هي الضامن لوحدة مؤسسات الدولة والمسؤولة عن حماية المدنيين، مشيرة إلى ضرورة حصولها على «كل الموارد الضرورية» للاضطلاع بهذه المسؤولية.

وكانت الولايات المتحدة قد طرحت مشروع قرار لتوسيع حظر توريد الأسلحة من إقليم دارفور إلى كامل السودان، إلى جانب إضافة العنف الجنسي واختطاف الرهائن واستهداف العاملين في المجال الإنساني إلى معايير فرض العقوبات.

وواجه المقترح الأميركي تحفظات من روسيا والصين وعدد من الدول الأفريقية، فضلاً عن اعتراض الحكومة السودانية، التي اعتبرت توسيع حظر الأسلحة مساساً بحقها في الدفاع عن النفس والتصدي للجماعات المسلحة.

وجاء التمديد التقني في ظل عدم التوصل إلى توافق بشأن توسيع العقوبات، مع استمرار المشاورات بين أعضاء المجلس خلال الشهر المقبل قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن تعديل نظام العقوبات أو توسيع نطاقه الجغرافي.