نقابة العاملين بالموانئ البحرية ترفض تطبيق نظام «إيصالي» وتطالب باستثنائها

بورتسودان: (العودة) أبوعيشة كاظم
أعلنت النقابة الفرعية للعاملين بهيئة الموانئ البحرية، التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال السودان، رفضها تطبيق نظام «إيصالي» في الموانئ، مطالبةً باستثناء الهيئة من النظام، ونقل موقفها إلى وزارتي النقل والمالية لاتخاذ القرار المناسب.
وقالت النقابة، في مذكرة رسمية بتاريخ 11 أكتوبر الجاري، وموجهة إلى مدير عام هيئة الموانئ البحرية، إن طبيعة العمل بالموانئ تختلف جوهرياً عن العمل في بقية المؤسسات الحكومية، باعتبارها مرافق تشغيلية تعتمد على حركة السفن والبضائع واستمرارية العمل على مدار الساعة.
وأوضحت المذكرة أن تطبيق النظام سيؤثر على طبيعة العمل بالموانئ، مشيرةً إلى أن الهيئة تعمل ضمن منظومة من الشراكات مع جهات متعددة، من بينها جمعيات الشحن والتفريغ، التي تؤدي دوراً مباشراً في العملية الإنتاجية، محذرةً من أن إدخال النظام الجديد قد يؤثر على آليات العمل واستحقاقات الأطراف والعلاقات التعاقدية والتشغيلية القائمة بينها.
وحذرت النقابة من أن تطبيق النظام سيضيف أعباءً تشغيلية وإجرائية جديدة على العاملين، بما قد ينعكس سلباً على سرعة إنجاز المعاملات وانسياب حركة البضائع، فضلاً عن زيادة زمن بقاء السفن والحاويات، وما يترتب على ذلك من تكاليف إضافية.
كما أشارت إلى أن الموانئ تعتمد في تحصيل إيراداتها على نظام عالمي معتمد لا يقبل التعديل، وفقاً لما ورد في المذكرة، معتبرةً أن دمج هذا النظام أو تكييفه مع نظام «إيصالي» قد يتعذر دون الإخلال بآلية العمل المعمول بها.
وأكدت النقابة، في موقفها النهائي، رفضها تطبيق نظام «إيصالي» بالموانئ البحرية، مطالبةً هيئة الموانئ البحرية بنقل موقفها إلى وزارتي النقل والمالية والعمل على استثناء الهيئة من تطبيق النظام.
وشددت المذكرة على أنه في حال إصرار الوزارة على المضي في تطبيق النظام، فإن النقابة ستتخذ الإجراءات التي تراها مناسبة حيال القرار، محملةً الجهات المعنية كامل المسؤولية عن النتائج المترتبة على تطبيقه.
واختتمت النقابة مذكرتها بمطالبة إدارة الهيئة برفعها إلى وزير النقل، ومن ثم إلى وزير المالية، للنظر في مبررات رفض التطبيق والاستجابة لمطلب استثناء الموانئ البحرية.