والي الجزيرة يوجه بإنفاذ توصيات لجنة مكافحة التحصيل غير القانوني
متابعات _ العودة
أعلن والي ولاية الجزيرة، الطاهر إبراهيم الخير، التزام حكومة الولاية الصارم بإنفاذ الموجهات والتوصيات الصادرة عن اللجنة الفنية لمنع التحصيل غير القانوني، مشدداً على ضرورة ضبط الممارسات المالية في الطرق والمعابر.
جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه صباح اليوم بأعضاء اللجنة الفنية برئاسة المستشار القانوني بوزارة العدل، الدكتور محمد حاج آدم حسن. وأكد الوالي حرص الولاية على إيقاف كافة التجاوزات والأعمال غير القانونية، داعياً إلى ضرورة ابتكار وسائل تقنية حديثة لعمليات التحصيل في الطرق القومية، كما جدد دعمه الكامل لتسهيل مهام اللجنة وتذليل العقبات التي تواجه عملها.
من جانبه، أوضح رئيس اللجنة، الدكتور محمد حاج آدم، أن خطة العمل تستهدف الطواف الميداني لإيقاف التقاطعات الإدارية ومراجعة الرسوم، والتأكد من أن جميع عمليات التحصيل تتم بموجب مستندات رسمية مبرئة للذمة. وأشاد آدم بوعي حكومة ولاية الجزيرة التي كانت قد استبقت هذه الخطوات بتكوين لجنة ولائية متخصصة منذ سبتمبر 2025، معلناً عن تخصيص الرقم (1912) لتلقي شكاوى المواطنين المتعلقة بالرسوم غير القانونية.
