إزالة نقاط التحصيل غير القانوني على طريق “ود مدني – المناقل”
المناقل: العودة
أزالت اللجنة الفنية لمنع التحصيل غير القانوني، برئاسة المستشار محمد حاج آدم، عدداً من نقاط الجباية العشوائية المنتشرة على الطريق الاستراتيجي الرابط بين مدينتي ود مدني والمناقل، وذلك في خطوة حاسمة لإنفاذ قرارات الدولة القاضية بحظر التحصيل على الطرق القومية وتجفيف منابع الفساد المالي. وتأتي هذه العملية الميدانية ضمن جولة رقابية واسعة تهدف إلى إزالة كافة التقاطعات المخالفة للقانون، وضمان توريد الأموال العامة عبر النظام الإلكتروني والحسابات المعتمدة حصراً، لقطع الطريق أمام ممارسات “التجنيب” والرشاوى التي أرهقت كاهل الموردين والمنتجين.
وفي اجتماع تنسيقي مع المدير التنفيذي لمحلية المناقل، يوسف أحمد الحاج، استعرضت اللجنة اختصاصاتها في مراجعة اللوائح المحلية وتطويعها لتتماشى مع الموجهات القومية، كما وقفت اللجنة على شكاوى اتحاد أصحاب العمل بالمناقل الذين تضرروا من الجبايات العشوائية التي أعاقت نشاطهم الاقتصادي خلال الفترة الماضية. ومن جانبه، أكد ممثل وزارة المالية باللجنة أن جهود تطهير الطرق من نقاط التحصيل غير القانوني مستمرة ولن تتوقف، مشيراً إلى أن هذه السياسات وجدت ترحيباً واسعاً من القطاع الخاص والمنتجين، وتوجت بتكوين لجان فنية ولائية متخصصة لضمان استدامة الانضباط المالي ودعم تعافي الاقتصاد الوطني.
