المشتركة تنفي إصدار ملاحقات قانونية ضد إعلاميين وناشطين
الخرطوم – العودة
نفت الدائرة القانونية للقوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح، وبشكل قاطع، صلتها ببيان تداولته منصات التواصل الاجتماعي يزعم فتح إجراءات قانونية ضد عدد من الأشخاص والناشطين والإعلاميين، مؤكدة أن البيان “مفبرك وعارٍ تماماً من الصحة”.
وأوضحت الدائرة القانونية في بيان رسمي، أن استخدام اسم القوة المشتركة ومؤسساتها في نشر معلومات مضللة يُعد مخالفة قانونية صريحة. وأعلنت عن تمسكها بحقها الكامل في الملاحقة القضائية لكل من ثبت تورطه في صناعة أو ترويج هذا المنشور بقصد “إثارة الفتنة والتشويش على الرأي العام”.
وشددت القوة المشتركة على التزامها الصارم بالأطر القانونية والمؤسسية وحماية السلم المجتمعي، نافية وجود أي توجه للاستهداف الانتقائي خارج نطاق القانون. كما دعت وسائل الإعلام والرواد بضرورة تحري الدقة، واعتماد المنصات الرسمية للقوة كمصدر وحيد للمعلومات في ظل ما وصفته بـ”حملات التضليل التي تستهدف إرباك المشهد العام”.
وخلص البيان إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب أعلى درجات الوعي والمسؤولية الوطنية لتفويت الفرصة على محاولات بث الفرقة، مؤكداً أن الدائرة القانونية لن تتهاون في اتخاذ إجراءات صارمة بحق مروجي الشائعات.
