لجنة ضبط الأمن توجه بالتعامل الحاسم والفوري مع أي تفلتات بالخرطوم
الخرطوم- العودة
عقدت لجنة “ضبط الأمن وفرض هيبة الدولة” اجتماعها الدوري رقم (8)، اليوم السبت، برئاسة الفريق ركن حسن داود كبرون، وزير الدفاع، وبحضور وزير الداخلية الفريق شرطة حقوقي بابكر سمرة مصطفى، ووالي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة، إلى جانب قيادات هيئة الأركان وقوات الشرطة والجهات ذات الصلة.
وبحث الاجتماع محاور استراتيجية تهدف إلى إحكام السيطرة الأمنية في ولاية الخرطوم، تركزت في مقدمتها عمليات إخلاء الولاية من التشكيلات العسكرية غير النظامية، وجمع السلاح، وإزالة السكن العشوائي، وذلك في إطار خطة شاملة لبسط الأمن والاستقرار.
وأعلن العميد شرطة فتح الرحمن محمد التوم، رئيس اللجنة الإعلامية، أن الاجتماع أقر حزمة من القرارات الفورية التي سيتم البدء في تنفيذها فوراً، أبرزها:
التعامل الحازم: الحسم الفوري مع كافة التفلتات الأمنية الصادرة من أي جهة، سواء كانت من عسكريين أو مدنيين.
إزالة الظواهر السالبة: حظر حمل السلاح بشكل تام ومنع استخدام الدراجات النارية في جميع محليات الولاية.
التأمين الميداني: توجيه الجهات المختصة بتسيير أطواف أمنية مكثفة، وإقامة ارتكازات وكردونات أمنية لتعزيز الرقابة.
التنسيق المشترك: تفعيل العمل التكاملي مع لجنة أمن ولاية الخرطوم لضمان عدم حدوث أي اختلالات تؤثر على النظام العام.
وتشير التوجيهات الصادرة إلى أن اللجان المختصة باشرت بالفعل إجراءات التنفيذ الميداني، في خطوة تعكس جدية الدولة في فرض هيبتها وحماية استقرار الولاية في أعقاب التحديات الأمنية الراهنة.
