الشمالية تتوعد الأجانب المخالفين بالمحاكمات وتحدد أربع محليات للحصر
دنقلا – العودة
أعلنت لجنة ترحيل الأجانب بالولاية الشمالية عن حزمة إجراءات قانونية صارمة ستبدأ في تطبيقها خلال اليومين المقبلين لمواجهة الوجود غير القانوني في الولاية. وجاء ذلك خلال اجتماع موسع ترأسه الأستاذ حسن آدم حسن، الأمين العام لديوان الحكم المحلي ورئيس اللجنة المنبثقة رسمياً عن اللجنة العليا للوجود الأجنبي برئاسة الأمين العام للحكومة، حيث تم وضع الملامح النهائية لإنهاء المخالفات الهجرية.
وأطلقت اللجنة تحذيراً شديد اللهجة للمخالفين الذين يتخلفون عن فرص العودة الطوعية، مؤكدة تفعيل قانون الجوازات السوداني لتوقيفهم وإحالتهم إلى المحاكمات العاجلة. وتواجه الفئات غير المستجيبة عقوبات قضائية حاسمة لا تخرج عن السجن، أو الغرامة المالية، أو الإبعاد الفوري عن أراضي الدولة، أو تطبيق هذه العقوبات مجتمعة بحق كل من يثبت دخوله أو إقامته بطريقة غير شرعية.
واستهدفت اللجنة في ندائها الأخير أربع محليات رئيسية هي الدبة، ودلقو، وحلفا، ومروي، باعتبارها المناطق الحيوية التي لم تشهد عمليات ترحيل كافية في الفترات السابقة. وطالبت رئاسة اللجنة المقيمين في هذه المحليات بالتوجه الفوري والمستعجل إلى مراكز الحصر وضبط الأوضاع وتجنب الملاحقات الأمنية والقانونية التي ستطال الجميع دون استثناء فور انطلاق الحملات الميدانية.
وفي مقابل الإجراءات العقابية، جددت اللجنة طرح خيار المغادرة الطوعية الميسرة للأجانب الراغبين في العودة إلى بلدانهم بكرامة وضمانات أمنية وإدارية كاملة. وتعهدت السلطات بتأمين شاحنات وحافلات مجانية لنقل المغادرين طوعاً دون أي ملاحقة قضائية، لتفويج مواطني دولة جنوب السودان عبر نقطة “جودة”، والرعايا الإثيوبيين عبر نقطة “القلابات” الحدودية.
