قرار ولائي بتشكيل “لجنة السلم المجتمعي” لتعزيز التعايش بالجزيرة

مدني –العودة
أصدر والي ولاية الجزيرة، الطاهر إبراهيم الخير، اليوم الثلاثاء، القرار رقم (34) لسنة 2026م، القاضي بتشكيل “لجنة السلم المجتمعي والمصالحات” بالولاية، في خطوة تهدف إلى ترسيخ قيم التسامح وتعزيز النسيج الاجتماعي.
ووفقاً للقرار، يتولى والي الولاية مهام الإشراف العام على اللجنة، بينما يرأسها أمين عام حكومة الولاية، مع تعيين الشيخ عبد المنعم موسى أبو ضريرة نائباً للرئيس، ووزير الشؤون الاجتماعية مقرراً، ووزير الثقافة والإعلام ناطقاً رسمياً باسم اللجنة، إلى جانب عضوية 75 شخصية أخرى.
وحدد القرار مهام اللجنة في العمل على صياغة إطار جامع للسلم المجتمعي، ومكافحة خطاب الكراهية والنعرات القبلية والجهوية، ونشر ثقافة التعايش السلمي والوحدة الوطنية. كما نص القرار على أن تتولى اللجنة حل النزاعات بالطرق الودية والحوار، وتفعيل آليات “الجودية” والأعراف المجتمعية، إلى جانب دعم المشروعات الخدمية والثقافية التي تعزز قيم التكافل والتراحم بين المواطنين.
وتسعى اللجنة -وفقاً لاختصاصاتها- إلى توفير بيئة آمنة للأفراد والأسر، ومحاربة الشائعات الهدامة من خلال الإعلام الهادف، وحث القيادات الأهلية والدينية على الاضطلاع بدورها في تقوية اللحمة الوطنية. وقد منح القرار اللجنة صلاحية الاستعانة بأي كفاءات تراها مناسبة لإنجاز مهامها، داعياً الجهات كافة إلى العمل بموجب هذا القرار ووضعه موضع التنفيذ.