لجنة أمن ولاية الخرطوم تقف على إنجازات إدارة المرور

الخرطوم/ العودة

وقفت لجنة تنسيق شؤون الأمن بولاية الخرطوم برئاسة والي الولاية الأستاذ أحمد عثمان حمزة خلال إجتماعها الدوري الذي انعقد الخميس برئاسة شرطة مرور ولاية الخرطوم على الإنجازات الكبيرة التي حققتها إدارة المرور من إستعادة نظام العمل بعد الدمار الممنهج الذي طال جميع مكونات الإدارة. مؤكدة أن ما تحقق يمثل نقلة نوعية في مسيرة إعادة بناء المنظومة المرورية وتعزيز الأمن والسلامة بالولاية.
واستمعت اللجنة إلى تقرير مفصل من قيادة شرطة مرور ولاية الخرطوم والجهود التي بذلت لإعادة تشغيل الإدارات والأقسام المختلفة حيث نجحت في إعادة تشغيل غرفة السيطرة المرورية واستئناف استقبال البلاغات والاستجابة الفورية لها عبر الرقم (٧٧٧) من أجل رفع كفاءة المتابعة الميدانية والتعامل السريع مع الحوادث والبلاغات المرورية إلى جانب استعادة الخدمات الإلكترونية التي تقدم للمواطنين.
وأشادت اللجنة الانجازات الكبيرة في مجال مكافحة الجرائم المرتبطة بالمركبات حيث تمكنت شرطة المرور من ضبط عدد من الشبكات الإجرامية المتخصصة في تزوير المستندات الرسمية الخاصة بالمركبات شملت شهادات الملكية واللوحات المروريةورخص القيادة في واحدة من أكبر الضربات الأمنية التي تستهدف شبكات التزوير.
وأوضح التقرير أن من أبرز القضايا التي تم كشفها ضبط مركبتين تحملان رقماً مرورياً واحداً إضافة إلى وجود شهادة بحث واحدة مدرجة باسم الشخص نفسه للمركبتين وهي قضية وصفت بأنها من أكبر عمليات التزوير والتلاعب في مستندات المركبات التي تشهدها البلاد الأمر الذي يؤكد يقظة الأجهزة المختصة وفاعلية جهودها في ملاحقة المتورطين وحماية السجل المروري من عمليات التلاعب.
واطلعت اللجنة كذلك على حجم الدمار الممنهج الذي تعرضت له إدارة المرور خلال فترة الحرب، حيث كشف التقرير عن سرقة نحو (١٩٤) كاميرا مراقبة إلكترونية وشاشات العرض الخاصة بغرفة التحكم المروري والتي كانت تستخدم في مراقبة حركة السير بمختلف طرق الولاية فضلاً عن نهب الأثاثات ومعدات العمل والأجهزة الفنية الأمر الذي شكل تحدياً كبيراً أمام استئناف العمل.

وأشادت اللجنة بالطفرة الكبيرة التي شهدتها إدارة المرور خاصة في مجال التحول الرقمي وتطوير الخدمات الإلكترونية الأمر الذي أسهم في تسريع إجراءات ترخيص المركبات واستخراج وتجديد رخص القيادة إلى جانب إعادة تشغيل غرفة المراقبة الإلكترونية بما يعزز من كفاءة الرقابة المرورية ويرفع مستوى السلامة على الطرق.

وجدد والي ولاية الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة دعم حكومة الولاية الكامل لبرامج وخطط شرطة المرور والعمل على تعزيز قدراتها الفنية والإدارية حتى تضطلع بدورها في تنظيم حركة السير والتأكد من سلامة المركبات وإنفاذ القانون والتوسع في مشروعات الرقابة الإلكترونية والتحول الرقمي باعتبارها من أهم أدوات تطوير العمل المروري خلال المرحلة المقبلة.
وشدد الوالي على ضرورة التطبيق الصارم للقانون تجاه جميع المخالفات المرورية موجهاً بحجز المركبات التي تتحرك في طرقات الولاية دون لوحات مرورية أو مستندات قانونية حفاظاً على الأمن العام ومنع استغلال المركبات المجهولة في الأنشطة الإجرامية.

وأشار الوالي إلى القرار الذي أصدرته حكومة ولاية الخرطوم بتخفيض رسوم ترخيص الركشات بنسبة (٥٠%) وذلك لتخفيف الأعباء على أصحابها وتشجيعهم على إكمال إجراءات الترخيص والتقنين بما يسهم في إدخال أكبر عدد من المركبات ضمن السجل الرسمي.

وأعلن والي الخرطوم عن إطلاق حملة كبرى تشمل جميع محليات الولاية لضبط العربات والركشات والدراجات النارية التي تسير دون لوحات أو مستندات مكتملة والتأكد من ملكيتها القانونية وذلك في إطار جهود حكومة الولاية والأجهزة النظامية لإحكام السيطرة على المركبات والحد من المخالفات وكشف المركبات المسروقة والمستخدمة بطرق غير مشروعة بهدف تعزز الأمن والاستقرار وإستعادة الانضباط إلى حركة السير بالولاية.

إلى ذلك أكد مدير شرطة ولاية الخرطوم أن النجاحات التي حققتها شرطة المرور تأتي في إطار الخطة الأمنية الشاملة التي تنفذها شرطة الولاية لإعادة بسط هيبة الدولة واستعادة الخدمات الشرطية بكامل طاقتها مشيراً إلى أن الشرطة ماضية في ملاحقة شبكات التزوير والجريمة المنظمة وكل من يحاول العبث بالمستندات الرسمية أو استغلال الظروف الاستثنائية لتحقيق مكاسب غير مشروعة.