المواصفات والزراعة تحظران تداول البذور غير المرخصة بكسلا
كسلا — العودة
أطلقت اللجنة العليا لحماية المستهلك بكسلا، بقيادة الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس وبالتنسيق مع وزارة الزراعة ومباحث مكافحة التهريب والأمن الاقتصادي، حملة رقابية ميدانية حاسمة لمنع تداول البذور الزراعية المهربة وغير المرخصة في الأسواق المحلية، حمايةً للإنتاج الوطني وصوناً لحقوق المزارعين.
وأوضحت الهيئة أن هذه التحركات الميدانية جاءت عقب رصد تسرب كميات من التقاوى والبذور غير المصرح بها عبر قنوات غير رسمية ودون الخضوع لإجراءات الفحص والاعتماد القياسي، محذرةً من أن تداول مثل هذه المنتجات يهدد بنقل آفات وأمراض نباتية وافدة، فضلاً عن تدني نسب الإنبات ونقاوة الأصناف؛ مما ينعكس سلباً على إنتاجية المحاصيل ويمس الأمن الغذائي في الصميم.
وانتشرت الفرق الفنية والتفتيشية المشتركة في جولات مكثفة على الأسواق ومحال بيع المستلزمات الزراعية بالولاية لمراجعة شهادات المطابقة والتراخيص؛ حيث أسفرت الميدانيات عن ضبط كميات من البذور المخالفة لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المتجاوزين وفق الأنظمة النافذة.
وشدد مدير فرع الهيئة بكسلا، الأستاذ خالد حاج ماجد، على أن الحملة تأتي ضمن خطة تشغيلية مستمرة لإحكام الرقابة على سلسلة الإمداد الزراعي بالتوازي مع التوسع في البرامج التوعوية، داعياً التجار والمزارعين إلى الاقتصار على الشراء من المصادر الرسمية المعتمدة والتأكد من وجود شهادات المطابقة وبيانات الصنف وتواريخ الإنتاج والصلاحية، مع الإبلاغ الفوري عن أي منافذ غير موثوقة.
