وزير المعادن: المسؤولية المجتمعية حق أصيل.. ونسعى لتعدين منظم ومستدام بجنوب كردفان

الخرطوم – العودة

أكد وزير المعادن، نور الدائم طه، أن المسؤولية المجتمعية في قطاع التعدين ليست منحة تقدمها الشركات للمجتمعات المحلية، وإنما حق أصيل تكفله قوانين الثروة المعدنية والقوانين النافذة في الدولة، مشدداً على ضرورة التزام الشركات العاملة في القطاع بتحقيق تنمية حقيقية ومستدامة بالمناطق التي تحتضن عمليات التعدين.

وقال طه، خلال مخاطبته الجلسة الختامية لورشة المسؤولية المجتمعية التي نظمتها الشركة السودانية للموارد المعدنية لمجتمع وقيادات ولاية جنوب كردفان – المنطقة الشرقية، إن التعدين لا يقتصر على استخراج المعادن، وإنما يمثل عملية متكاملة تبدأ بالمسح الجيولوجي، مروراً بعمليات التعدين والمسؤولية المجتمعية، وصولاً إلى حماية البيئة، مؤكداً أن استراتيجية الوزارة تقوم على هذه المنظومة لتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد المعدنية.

وأشار الوزير إلى أن تنظيم القطاع من شأنه زيادة الإنتاج وتقليل الأضرار البيئية والأمراض المرتبطة بالممارسات التعدينية غير المنظمة، معلناً أن الوزارة تعمل، ضمن استراتيجيتها للسنوات الثلاث المقبلة، على تنظيم التعدين التقليدي وإدخال النشاط التعديني في جميع أنحاء السودان تحت إدارة الدولة، ليصبح جزءاً فاعلاً من الاقتصاد القومي.

وأكد طه أن السودان يمتلك موارد معدنية ضخمة تؤهله ليكون من أكبر وأغنى دول المنطقة، مشيراً إلى أن عدداً من الدول الأفريقية استطاعت بناء اقتصاداتها اعتماداً على الذهب بعد تنظيم القطاع وإدارته بصورة علمية.

وشدد، في ما يتعلق بولاية جنوب كردفان، على أهمية أن تكون انطلاقة التعدين في الولاية قائمة على المعرفة العلمية والبداية الصحيحة، معتبراً دخول كردفان دائرة الإنتاج رسالة تتجاوز الجانب الاقتصادي لتشمل التنمية والأمن والسلام.

ودعا والي جنوب كردفان إلى الإشراف على قطاع التعدين ورعاية التعدين المنظم، مؤكداً أهمية تضافر جهود الولاية والمجتمعات المحلية والجهات المختصة لضمان استدامة النشاط وتحقيق عوائده لصالح المواطنين.

وكشف وزير المعادن أن السودان لا يمتلك الذهب وحده، وإنما يزخر بأكثر من 52 معدناً استراتيجياً في باطن الأرض، من بينها معادن مرتبطة بالطاقة والنحاس والليثيوم، إلى جانب معادن أخرى ذات أهمية اقتصادية واستراتيجية.

وأكد أن الاستفادة من هذه الثروات تتطلب إجراء عمليات مسح ومعرفة جيولوجية علمية دقيقة، بما يمكّن الدولة من إدارة مواردها المعدنية بكفاءة وتحقيق عائد اقتصادي حقيقي ومستدام.