إطار مؤسسي موحد لإدارة المخاطر الحكومية بالبلاد
الخرطوم -العودة
شدد وكيل وزارة المالية المكلف، دكتور محمد علي جمعة، على أن إدارة المخاطر تمثل مسؤولية جماعية تمتد لجميع المستويات وتتطلب دمجها في عملية التعافي الاقتصادي وبناء القدرة على الصمود. وجاء ذلك خلال مخاطبته ورشة عمل نظمتها وحدة إدارة المخاطر بالوزارة، حيث لفت إلى أن دور نقاط الارتكاز يتجاوز مجرد نقل المعلومات ليصبح حلقة وصل فاعلة للرصد والإنذار المبكر ومساعدة الإدارة العليا في اتخاذ قرارات استباقية.
وأضاف الوكيل أن تفعيل هذه المنظومة يسهم في حماية الموارد العامة وتقليل الخسائر وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة وسط التحديات الاقتصادية الراهنة. وفي السياق ذاته، أكدت دكتور أسماء عجبنا، مدير وحدة المخاطر، أن الورشة ركزت على تطوير ممارسات مواجهة الصدمات والأزمات، وسط مشاركة واسعة من الوزارات والوحدات الاتحادية لمناقشة آليات التنسيق الفعالة بين الجهات التابعة والوحدة المركزية.
