أمجد فريد: ضغوط إماراتية لتعطيل تقرير أممي بشأن دارفور
الخرطوم – العودة
قال مستشار رئيس مجلس السيادة للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية، أمجد فريد الطيب، إن فريق الخبراء المعني بدارفور، المنشأ بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1591، أكمل تقريره الختامي، مشيراً إلى أن التقرير يفترض أن يخضع للإجراءات المؤسسية، بما في ذلك نظر لجنة العقوبات، تمهيداً لاعتماده ونشره واتخاذ الإجراءات اللازمة بناءً على نتائجه.
واتهم أمجد فريد الإمارات بممارسة ضغوط ومحاولات لتعطيل مسار التقرير، على خلفية ما قال إنه يتضمنه من استنتاجات وإثباتات بشأن دورها في تأجيج الحرب وإطالة أمد النزاع في السودان.
وأوضح، في تغريدة، أن هذه الضغوط ترتبط بما توصل إليه فريق الخبراء بشأن الدور الإماراتي في استمرار النزاع، متهماً أبوظبي بتقديم دعم عسكري ولوجستي لقوات الدعم السريع، بما في ذلك السلاح والعتاد والمرتزقة.
واعتبر مستشار رئيس مجلس السيادة أن محاولة تأخير نظر لجنة العقوبات في تقرير مهني بسبب عدم توافق نتائجه مع مصالح إحدى الدول الأعضاء تمثل تقويضاً للغرض الذي أُنشئت من أجله فرق الخبراء المستقلة التابعة لمجلس الأمن.
وقال إن استخدام الإمارات نفوذها لتعطيل إنفاذ القانون الدولي وعرقلة اجتماعات اللجان الأممية المعنية أو ترهيب أعضائها يمثل، بحسب تعبيره، شكلاً غير مسبوق من «البلطجة الدولية».
وأضاف أن ما وصفه بالدعم الإماراتي للإرهاب في السودان، في ظل ما اعتبره تواطؤ مراكز قوى مؤثرة في المجتمع الدولي، لا يهدد السودان وحده، وإنما يتجاوز ذلك إلى المساس بشرعية منظومة القانون الدولي نفسها.
ويأتي حديث أمجد فريد في وقت يخضع فيه ملف حظر الأسلحة في دارفور لنظام عقوبات أممي بموجب القرار 1591، فيما مدد مجلس الأمن في سبتمبر 2025 ولاية فريق الخبراء، وطالب الفريق بتقديم تقريره النهائي إلى المجلس في يوليو 2026.
