ورشة حكومية لبحث آليات الشراء لتمويل الإعمار
الخرطوم – العودة
برعاية رئيس الوزراء البروفيسور كامل إدريس، عقدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء حلقة نقاش متخصصة استهدفت تطوير منظومة الشراء الحكومي لدعم مشاريع الإعمار المقبلة. استهل الأمين العام المكلف بمهام وزير شؤون مجلس الوزراء، السيد علي محمد علي، الفعالية بالإشادة ببطولات القوات المسلحة والقوات المشتركة والمساندة في الدفاع عن سيادة البلاد. وأكد سيادته أن حوكمة الموارد وشفافيتها تمثلان الركيزة الأساسية للتعافي الوطني، مبرزاً ضرورة مراجعة القوانين واتباع التحول الرقمي لضمان سرعة إنجاز مشاريع إعادة تأهيل المرافق الخدمية المتضررة.
من جهته، بيّن وكيل وزارة المالية، الدكتور محمد علي جمعة، أهمية تحديث منظومة الشراء والتعاقد لحماية المال العام وتعزيز الانضباط المالي بما يخدم مسار الانفتاح الاقتصادي. وأوضح مدير عام الإدارة العامة لدعم القرار، الدكتور سامي مصطفى، أن اللقاء يسعى إلى رفع كفاءة تطبيق القوانين وتحسين آليات المتابعة والرقابة. وأكد المشاركون أن نجاح خطط الإعمار الشاملة يرتكز بشكل جوهري على كفاءة الأنظمة الإدارية والمالية في توجيه الموارد نحو قطاعات البنية التحتية والإنتاج.
واختتمت الفعالية بتقديم عدة أوراق علمية ناقشت معايير المشتريات وتنفيذ العقود الحكومية وفق أحدث النظم المتبعة. وخرجت التوصيات بضرورة تعديل قانون الشراء والتعاقد لعام 2010 والالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة، فضلاً عن تبسيط المستندات والإجراءات الخاصة بالعطاءات. كما شددت التوصيات على أهمية ميكنة جميع العمليات المرتبطة بالشراء والتعاقد الحكومي استناداً إلى خيارات التحول الرقمي لتحقيق أعلى معايير الشفافية.
