ورشة تشاورية عدلية لاستعراض التقرير الوطني لحقوق الإنسان
الخرطوم – العودة
أبان نائب رئيس القضاء، الدكتور منير محمد الحسن، أن غالبية مبادئ حقوق الإنسان الدولية تنسجم بصورة كاملة مع ديننا وأخلاق المجتمع السوداني ولا تتعارض معها سوى في تفاصيل قليلة. جاء ذلك خلال مخاطبته أعمال الورشة التشاورية الثانية الخاصة بإعداد التقرير الوطني للجولة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل لقطاع سيادة القانون وإدارة العدالة، والتي نظمتها السلطة القضائية ووزارة العدل ممثلة في الآلية الوطنية لحقوق الإنسان، بمشاركة رفيعة المستوى من مجلس الوزراء والجهات العدلية والأمنية والنقابية.
ونوه نائب رئيس القضاء إلى ضرورة اتخاذ هذه المرتكزات منطلقاً لتعزيز سيادة حكم القانون وتقديم خدمات عدلية تحفظ كرامة وحقوق المواطنين، مستعرضاً التعامل الإيجابي للسودان مع توصيات مجلس حقوق الإنسان بقبول الغالبية العظمى ورفض ما يعارض الثوابت الدينية والسيادة الوطنية. وأكد أن هذه الجهود تبذل رغم قسوة الظروف الناتجة عن الحرب الراهنة.
واكد الحسن على أن حجم الدمار والنهب الذي تعرضت له المرافق العدلية لن يفلح في تعطيل مسيرة إرساء العدالة وترسيخ حقوق الإنسان، مبيناً أن الفعالية توفر فرصة سانحة لتقديم تقرير وطني شفاف يجسد حقيقة الأداء والإنجازات في القطاع العدلي رغم الصعاب.
