حكومة وسط دارفور تنفي ما نسب الوالي مصطفى تمبور

الخرطوم: العودة

تابعت حكومة ولاية وسط دارفور ما جرى تداوله خلال الساعات الماضية عبر عدد من منصات التواصل الاجتماعي من تصريحات منسوبة إلى القائد مصطفى نصر الدين تمبور والي ولاية وسط دارفور، تزعم دعوته القوى الوطنية إلى عدم الانجرار وراء إدانة الاعتداءات التي استهدفت مناطق التعدين شمال السودان.
وإزاء هذه المزاعم تنفي حكومة ولاية وسط دارفور نفياً قاطعاً صحة التصريحات المتداولة وتؤكد أنها مفبركة ولا أساس لها من الصحة، مشددةً على ضرورة عدم التعامل معها بوصفها موقفاً رسمياً للوالي أو لحكومة الولاية.

وتعرب الحكومة عن رفضها لمحاولات توظيف المعلومات المضللة والتصريحات المنسوبة زوراً إلى المسؤولين لما تمثله من تهديد لمصداقية الخطاب العام وإسهام في تضليل الرأي العام وإثارة الفتن، فضلاً عن تأثيرها السلبي في وحدة الصف الوطني في هذه المرحلة من تاريخ البلاد والتي تستوجب تحري المسؤولية والمهنية في تداول المعلومات.

وفي هذا السياق تؤكد حكومة ولاية وسط دارفور الآتي:

أولاً: تؤكد الحكومة أن البيانات والتصريحات والمعلومات المتعلقة بمواقفها وأنشطتها الرسمية تُنشر حصراً عبر القنوات الإعلامية الرسمية والمنصات المعتمدة لحكومة الولاية ومكتب الناطق الرسمي باسمها وتدعو إلى اعتماد هذه المصادر مرجعاً للتحقق من صحة ما يُنسب إلى مؤسسات الولاية وقياداتها.

ثانياً: تهيب الحكومة بوسائل الإعلام والصحفيين ومرتادي منصات التواصل الاجتماعي الالتزام بمعايير الدقة والمصداقية والتحقق من صحة الأخبار والتصريحات من مصادرها الرسمية قبل نشرها أو إعادة تداولها تجنباً للإسهام في نشر الشائعات والمعلومات المضللة.

ثالثاً: تحذر الحكومة من نشر أو تداول التصريحات المفبركة والمعلومات الكاذبة التي قد يترتب عليها الإضرار بالأمن القومي أو المساس بحقوق الأفراد والمؤسسات وتؤكد احتفاظها بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات التي تستوجب المساءلة وفقاً للقوانين والإجراءات المعمول بها.

ختاماً: تجدد حكومة ولاية وسط دارفور التزامها بقضايا الوطن والمواطن وحرصها على تعزيز الوعي الإعلامي وترسيخ مبدأ المسؤولية في تداول المعلومات، مؤكدةً أن مواجهة التضليل الإعلامي تتطلب تضافر الجهود الرسمية والإعلامية والمجتمعية والاحتكام إلى المصادر الموثوقة وعدم الانسياق وراء الأخبار مجهولة المصدر أو التصريحات او الادعاءات المنسوبة زوراً إلى المسؤولين.

إبراهيم عبدالمالك محمد
الناطق الرسمي باسم حكومة ولاية وسط دارفور

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى