تجمع العاملين بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي : رسالة مفتوحة إلى الوزير

الخرطوم _ العودة

وجّه تجمع العاملين بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، رسالة مفتوحة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي البروفيسور أحمد مضوي موسى محمد عبر وسائل الإعلام، مؤكدين فيها أن ما يطرحه العاملون يمثل “حقوقًا واضحة ومحددة” وليس مطالب فئوية أو ناتجة عن قرارات لجان التمويل، مشيرًا إلى أن اللجوء إلى الصحف جاء بعد تعثر قنوات التواصل المباشر مع الوزارة.

وأوضح التجمع أن العاملين اضطروا إلى اتخاذ قرار الإضراب بعد استنفاد جميع الوسائل السلمية، بما في ذلك المذكرات والوقفات الاحتجاجية والمخاطبات الرسمية، دون حدوث استجابة فعلية، الأمر الذي دفع القواعد إلى تبني خيار الإضراب المفتوح كوسيلة ضغط سلمية وقانونية.

وطالب التجمع في رسالته بإقرار هيكل راتبي موحد وعادل يراعي الظروف المعيشية، إلى جانب معالجة فروقات بدل السكن وبدل الوجبة اعتبارًا من مايو 2025، وتنفيذ علاوة إزالة المفارقات وفق منشور 2026، فضلًا عن زيادة العلاوات السنوية بنسبة 5% من المرتب الإجمالي، واعتماد احتساب البدلات والعلاوات على أساس الأجر الكامل.

وأكد التجمع أن استمرار تجاهل هذه المطالب أدى إلى التزام واسع بقرار الإضراب منذ ساعاته الأولى، بما يعكس – بحسب البيان – وحدة الصف داخل القاعدة الوظيفية وإصرارها على انتزاع حقوقها.

كما أشار إلى أن القنوات النقابية القائمة لا تعبر، في نظر العاملين، عن الإرادة الحقيقية للقاعدة، ما دفعهم إلى مخاطبة الوزير والرأي العام مباشرة عبر الإعلام باعتباره المنبر المتاح في ظل تعثر الحوار المؤسسي.

وختم التجمع بالتأكيد على أن الإضراب سيستمر حتى تحقيق المطالب المعلنة كاملة، مع الالتزام بالسلمية والانضباط داخل المؤسسات التعليمية.

في وقت أعلن فيه سابقاً تجمع العاملين بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي عبر بيان صحفي له اليوم الأحد، الدخول في إضراب شامل ومفتوح اعتبارًا من 12 أبريل 2026، احتجاجًا على ما وصفه باستمرار تجاهل المطالب المالية وعدم تنفيذ الاستحقاقات الوظيفية، في خطوة اعتبرها تعبيرًا عن تصاعد حالة الاحتقان داخل المؤسسات الأكاديمية