ضبط الإيجارات وتنظيم الأسواق… خطة جديدة لإعادة ترتيب الخرطوم

متابعات _ العودة

أعلنت سلطات ولاية الخرطوم حزمة من الضوابط والإجراءات الجديدة لتنظيم الإيجارات السكنية، والأسواق، والمرافق العامة، في إطار خطة شاملة تستهدف إعادة ترتيب المدينة وتجويد الخدمات المقدَّمة للمواطنين خلال المرحلة المقبلة.

وفي ما يتعلق بالقطاع السكني، وجّهت السلطات بإعداد سجل مُحدَّث لكافة المنازل والوحدات السكنية المؤجرة، مع إلزام الملاك بالتنسيق المسبق مع الوحدات الإدارية ولجان الخدمات قبل إبرام أي عقود إيجار، بهدف ضبط العملية ومنع الفوضى السكنية.

كما شملت الخطة إعادة تنظيم الأسواق وإزالة المظاهر العشوائية، إلى جانب استكمال المشروعات قيد التنفيذ، وعلى رأسها سوق “4” بمنطقة البراري، مع منح الأسواق أولوية في إعادة التيار الكهربائي وتوزيع المحولات بوصفها مرافق خدمية استراتيجية.

وفي محور المعالجات الميدانية، تقرر رفع المركبات المدمرة من الأحياء والطرق والأسواق بالتنسيق مع لجنة سحب السيارات المتضررة، إضافة إلى إزالة أعمدة الكهرباء والإنارة واللوحات الإعلانية التالفة حفاظاً على السلامة العامة.

وتطرقت الإجراءات كذلك إلى ملف دفن القتلى، حيث أكدت السلطات استمرار نقل رفات قتلى “معركة الكرامة” من المناطق السكنية إلى مواقع الدفن الاضطراري خلال أيام الأسبوع، على أن تُستكمل العملية في أقرب وقت ممكن.

وفي قطاع المرافق الاجتماعية، تم وضع جدول زمني مُلزِم للمستثمرين لاستكمال أعمال تأهيل الحدائق العامة قبل إعادة فتحها للجمهور، إلى جانب اعتماد موقع مركزي لتجميع الممتلكات المستردة تمهيداً لإعادتها إلى أصحابها، وتشكيل لجان متخصصة لصيانة وتأهيل المدارس المتضررة ضمن خطة إعادة إعمار مرافق التعليم.

أما على الصعيد المالي، فقد شددت الولاية على الالتزام بخطوط موازنة عام 2026 وفق موازنة 2025، دون فرض أي زيادات في الرسوم، التزاماً بسياسة تخفيف الأعباء المعيشية عن السكان.

وأكد المدير التنفيذي لولاية الخرطوم، عبد المنعم البشير، أن هذه الإجراءات تمثل جزءاً من رؤية متكاملة لضبط القطاع السكني وتنظيم المرافق العامة، بما يضمن وصول الخدمات للمواطنين بكفاءة وانتظام.