قطاع الحكم والإدارة يباشر أعماله بخطة لمكافحة التهريب والمخدرات
متابعات _ العودة
في خطوة تعكس توجّه مجلس الوزراء نحو تفعيل العمل القطاعي وتعزيز التنسيق المؤسسي، عقد قطاع الحكم والإدارة بمجلس الوزراء، اليوم، اجتماعه الأول بالعاصمة الخرطوم، برئاسة السيدة وزير شؤون مجلس الوزراء، الدكتورة لمياء عبدالغفار.
وقدّمت رئيس القطاع خلال الاجتماع مقترحاً متكاملاً حول منهجية عمل القطاعات الوزارية ولجانها الفنية، تقوم على توسيع قاعدة الشورى في إعداد ومناقشة الموضوعات المرفوعة لمجلس الوزراء، بما يتيح بلورتها على أسس علمية وموضوعية، ويعزز تكامل أدوار القطاعات في وضع خطط موحدة منسجمة مع السياسات العامة للدولة.
وناقش الاجتماع تقريراً مفصلاً حول جهود وزارة الداخلية في مكافحة التهريب والمخدرات، قدمه وزير الداخلية الفريق شرطة حقوقي بابكر سمرة مصطفى، حيث أشار التقرير إلى أن التهريب يُعد من أخطر الجرائم الاقتصادية ذات التأثير المباشر على الاقتصاد القومي، مؤكداً ضرورة تبني إجراءات صارمة لمكافحته عبر توظيف التقنيات الحديثة في الرصد والمتابعة، وتعزيز قدرات الكوادر العاملة خاصة في المعابر الحدودية والمطارات والموانئ، إلى جانب مراجعة وتطوير التشريعات والسياسات التجارية والاقتصادية للحد من الظاهرة.
وفي ما يتعلق بمكافحة المخدرات، سلّط التقرير الضوء على المخاطر الاقتصادية والصحية للمخدرات وأثرها في ارتفاع معدلات الجريمة، حيث شدد الاجتماع على أهمية رفع مستوى التوعية المجتمعية، وإنشاء مراكز متخصصة لعلاج الإدمان والتأهيل النفسي وإعادة الدمج المجتمعي، فضلاً عن تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في هذا الملف، وتوفير وحدات كلاب شرطية متخصصة لدعم جهود المكافحة.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار بناء آلية عمل مؤسسية فاعلة تسهم في تعزيز الأداء الحكومي ومواجهة القضايا ذات الأثر المباشر على أمن واستقرار المجتمع والاقتصاد الوطني.
