محكمة عليا تهدد وزير الداخلية

رفضت المحكمة العليا، دائرة الطعون الادارية، طلب المنازعة المقدم من وزارة الداخلية وتأكيد استحالة إعادة الضباط المفصولين تعسفيا في كشوفات 2020 وقضت بتنفيذ الحكم البات الذي صدر من المحكمة العليا واكتسب حجية الأمر المقضي.
وكان الضباط المفصولين قد تقدموا اولا بطلب لصرف استحقاقاتهم من مرتبات وغيرها خلال الفترة من تاريخ الاحالة في مارس 2020 وحتى نوفمبر 2025 وارفقوا الطلب بالكشوفات والمبالغ المستحقة وطالبوا المحكمة بالحجز على مبلغ المستحقات من حساب الداخلية عبر بنك السودان… كما تقدمت وزارة الداخلية كذلك بطلبين اولهما طلب منازعة باستحالة تنفيذ قرار المحكمة وطلب بوقف التنفيذ لحين النظر في طلب ومنازعة التنفيذ.. تم تداول الردود والتعقيبات من الطرفين ثم اصدرت المحكمة قرارها برفض منازعة التنفيذ وبالتالي رفض وقف التنفيذ وارجأت القرار في حجز مبلغ الاستحقاقات لحين ايداع الداخلية ما يؤكد صحة المبالغ او ايداع القيمة الصحيحة للمبالغ المستحقة.. كما هددت المحكمة بتوقيع عقوبة على الجهة الرافضة للتنفيذ (وزارة الداخلية) بالمحاسبة الجنائية والغرامة المالية من المال الخاص تحددها المحكمة لصالح الضباط المفصولين وكذلك إعادتهم للخدمة.