400 توقيع تقود لطعن ضد البرهان في المحكمة 

المحكمة العليا تحدد 21 يونيو لنظر طعن يطعن في صحة توقيع البرهان على قرار رسمي

العودة : نشوة أحمد الطيب 

حددت المحكمة العليا دائرة الطعون الإدارية بمدينة كسلا جلسة يوم 21 يونيو الجاري للنظر في الطعن رقم (1/2025م) المقدم ضد رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان والنائب العام والمتعلق بالطعن في صحة التوقيع الوارد على القرار رقم (49/2025م).

وقال الطاعن، وهو وكيل نيابة في حديثه لـ«العودة» إن القضية ستُنظر أمام قاضي المحكمة العليا مولانا آدم عشر موضحاً أن الطعن يستند إلى ما يعرف قانوناً بـ«الطعن بالتزوير في المستندات الرسمية».

وتتمثل أبرز جوانب القضية في أن الطاعن، يقول إنه أمضى نحو عامين في مراجعة ومقارنة ما يقارب 400 قرار ومستند رسمي منسوب صدورها إلى رئيس مجلس السيادة وتحمل توقيعه، قبل أن يتقدم بالطعن أمام المحكمة المختصة بعد ما خلص إليه من ملاحظات تتعلق بالتوقيع محل النزاع.

وأشار الطاعن إلى أن حسم النزاع بشأن صحة التوقيع من عدمه يخضع للإجراءات القضائية والفنية المتبعة، موضحاً أن المحكمة تملك سلطة الاستعانة بخبراء الأدلة الجنائية لإجراء المضاهاة الفنية اللازمة وصولاً إلى نتيجة نهائية بشأن المستند محل الطعن.

وطالب الطاعن في المحكمة بالتحقق من صحة التوقيع الممهور على القرار المطعون فيه، بينما ينتظر أن تبدأ المحكمة إجراءاتها في الجلسة المحددة للنظر في الدعوى واتخاذ ما تراه مناسباً وفقاً للقانون.

وأكد الطاعن للصحيفة أنه سيقدم لاحقاً تفاصيل موسعة حول حيثيات الطعن والقرار المطعون فيه بما يوضح الأسس القانونية والوقائع التي استند إليها في دعواه أمام المحكمة العليا .

ويُنتظر أن تشكل الجلسة المقررة في 21 يونيو محطة مهمة في مسار القضية باعتبار أن النزاع يدور حول مستند رسمي، بينما يبقى الفصل في صحة الادعاءات المطروحة رهناً بما تسفر عنه الإجراءات القضائية والفنية التي ستتخذها المحكمة.

وأضاف الطاعن لـ«العودة» أن القضية تمثل تهديداً للأمن القومي مشيراً إلى أن أي تلاعب محتمل في المستندات الرسمية أو التوقيعات المنسوبة إلى مؤسسات الدولة العليا يستوجب الوقوف عنده والتحقق منه عبر الإجراءات القانونية والفنية المختصة. وأكد أن المحكمة هي الجهة الوحيدة المخولة بحسم هذا النزاع .