مفوض الأمان الاجتماعي يدعو إلى تحالف وطني للمسؤولية المجتمعية للقضاء على الفقر
أم درمان – العودة
دعا مفوض مفوضية الأمان الاجتماعي والتكافل وخفض الفقر الدكتور محمد علي سالم إلى بناء تحالف وطني فاعل يضم مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني، لتسريع جهود القضاء على الفقر متعدد الأبعاد.
جاء ذلك خلال مخاطبته، السبت، بمدينة أم درمان ورشة “استراتيجيات القضاء على الفقر متعدد الأبعاد” التي نظمها المنتدى الشهري للشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية، وقدمها الخبير القطري الدكتور علي عبد الله ابراهيم، بحضور ممثل المؤسسة التعاونية الوطنية وممثلي وزارة التنمية الاجتماعية بولاية الخرطوم وعدد منظمات المجتمع المدني والاعلاميين.
واكد المفوض ان المسؤولية المجتمعية لم تعد عملا خيريا موسميا، وانما اصبحت برنامجا استراتيجيا طويل المدى يتطلب اعادة توجيه الموارد نحو الفئات الاكثر احتياجا، مع دمج الابعاد الاجتماعية والبيئية في سياسات وممارسات القطاعين العام والخاص.
واشار الى ان تداعيات الحرب اثرت بصورة مباشرة على القطاعين الخاص والمصرفي، واسهمت في ارتفاع معدلات الفقر، مما يتطلب مضاعفة الجهود وتوسيع الشراكات لتحقيق التنمية المستدامة.
واستعرض د. محمد علي سالم مثلث الشراكة في جهود خفض الفقر والمتمثل في دور الدولة عبر الصحة والتعليم والمعاش وبرامج العمل الطارئة، ودور وكالات الامم المتحدة والمنظمات الدولية، ودور القطاع الخاص كشريك رئيس في تنفيذ برامج المسؤولية المجتمعية.
واوضح ان الاستراتيجيات المقترحة للحد من الفقر تشمل التحول الرقمي من خلال بناء قواعد بيانات متكاملة للمستفيدين وتقديم خدمات مرقمنة، وسد فجوات المهارات عبر برامج التدريب والتأهيل، والتمكين الاقتصادي وخلق فرص عمل لائق بالشراكة مع القطاع الخاص، وتوسيع شبكات الامان من خلال الدعم النقدي المباشر والدعم العيني والسلال الغذائية.
ونبه الى ان ابرز التحديات تتمثل في غياب الاطار القانوني المنظم للمسؤولية المجتمعية وضعف التنسيق بين الجهات العاملة. ودعا الى سن تشريعات تمنح حوافز للمؤسسات الملتزمة، وانشاء منصة رقمية وطنية لتنسيق الجهود وتبادل البيانات، وتكوين تحالف وطني يقود العمل المشترك نحو القضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة.
