الجزيرة تدشن مسار إعداد التقرير الوطني الرابع لحقوق الإنسان وتوثيق انتهاكات الحرب
مدني: محاسن عثمان نصر
دشنت ولاية الجزيرة، اليوم، المسار التشاوري لإعداد التقرير الوطني الرابع لآلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، خلال ورشة نظمتها الآلية الوطنية لحقوق الإنسان بوزارة العدل بالتعاون والتنسيق مع الأمانة العامة لحكومة ولاية الجزيرة والإدارة القانونية بالولاية، بحضور وزير العدل ورئيس الآلية الوطنية لحقوق الإنسان، الدكتور عبدالله محمد درف.
وركزت الورشة على متابعة تنفيذ التوصيات التي قبلها السودان ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل، إلى جانب تعزيز جهود رصد وتوثيق الانتهاكات التي شهدتها البلاد خلال الحرب، وتنسيق الأدوار بين المؤسسات والجهات ذات الصلة بحقوق الإنسان.
وأكد والي ولاية الجزيرة، الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير، التزام حكومة الولاية برصد وتوثيق الانتهاكات والجرائم التي وقعت بالولاية، مشددًا على أن ما تعرض له المدنيون من اعتداءات وانتهاكات يستوجب التوثيق والحفظ باعتباره جزءًا من السجل الوطني للوقائع والانتهاكات.
وأكد مدير الإدارة القانونية بولاية الجزيرة، مولانا بدر الدين محمد عبدالرحمن، أهمية الورشة في تعزيز التنسيق بين المؤسسات القانونية والعدلية والجهات ذات الصلة بحقوق الإنسان، ودعم جهود الولاية في الإسهام في إعداد التقرير الوطني.
وقال مقرر الآلية الوطنية لحقوق الإنسان، مولانا ياسر سيد أحمد الحسن، إن الجولة الحالية تكتسب أهمية خاصة في ظل حجم الدمار والانتهاكات التي شهدتها البلاد خلال الحرب، مشيرًا إلى أن الانتهاكات الجسيمة تستوجب توثيقًا شاملًا ومنهجيًا يعكس حجم الوقائع.
وشدد على ضرورة توثيق الانتهاكات بصورة دقيقة ومنهجية، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية يمكن الاستناد إليها في إجراءات المساءلة، بما يعزز مبدأ عدم الإفلات من العقاب ويحفظ هذه الوقائع للأجيال القادمة.
وأوضح أن إعداد التقرير الوطني لا ينبغي النظر إليه باعتباره التزامًا إجرائيًا فحسب، وإنما يمثل عملية وطنية لتقييم ما أُنجز، وتحديد التحديات، وتعزيز قدرة مؤسسات الدولة على الوفاء بالتزامات السودان الوطنية والدولية في مجال حماية حقوق الإنسان.
وكشف عن اتجاه لتشكيل آلية ولائية لحقوق الإنسان بولاية الجزيرة عقب الورشة، تكون امتدادًا للآلية الوطنية، مع استمرار التنسيق بين المستويين الوطني والولائي، بما يعزز عمليات الرصد والمتابعة وتوثيق أوضاع حقوق الإنسان بالولاية.
ويأتي المسار الولائي ضمن التحضيرات لإعداد التقرير الوطني الرابع لآلية الاستعراض الدوري الشامل، الذي يتناول ما أُحرز في تنفيذ التوصيات السابقة، إلى جانب التطورات والتحديات وأوضاع حقوق الإنسان خلال الفترة محل الاستعراض.
