حوار أحمد هارون.. من أغرق القارب.. ومن قطع الحبل السري؟

ولابد من القول ابتداءً بأن الحوار الذي ظهر فيه رئيس المؤتمر الوطني أحمد هارون في «بودكاست السودان»، كعمل إعلامي، قد أحدث السقف الأعلى من ردود الأفعال، وأحدث حراكاً كبيراً في الأوساط السودانية بالتعاطي مع المحاور والإجابات التي خرج بها الضيف في الحوار.

وصحيح أن جزءاً كبيراً من هذا التفاعل يظل نتاجاً لقيمة الضيف نفسه، باعتباره رئيساً للتنظيم الذي لم تنقطع صلته بالواقع السوداني، على الرغم من سقوطه كنظام حاكم منذ العام ٢٠١٩م، إلا أن الأسئلة والإجابات التي كانت سبباً في طول الحوار نفسه كانت قد فتحت أبواباً كثيرة أمام موضوعات تعتبر ساخنة وحولها جدل كبير، إضافة إلى حجم الرسائل الكثيرة التي خرجت من الحوار وذهبت إلى أكثر من صندوق بريد داخلياً وخارجياً، في توقيت اسمه توقيت الحرب في السودان.

يصادف توقيت الحوار مع رئيس المؤتمر الوطني توقيت الأسئلة الكبرى حول طبيعة العلاقة بين تنظيم الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني من جهة، والسلطة الحاكمة حالياً في السودان، والقول بأن الحوار نفسه كان واحداً من الخطوات لتوزيع الأدوار للخروج من مطب التكلفة السياسية والقانونية العالية للعلاقة بين الطرفين. فالمتحدث «أحمد هارون» لم يكن يتحدث فقط عن مستقبل المؤتمر الوطني السياسي وتأثيراته وتأثره بما يحدث الآن في السودان، بل كان يحاول إعادة تعريف موقعه وموقع تنظيمه داخل معادلة السلطة والحرب المعقدة وترتيبات ما بعد الحرب. أما التناقض بين حديثه عن القارب الواحد ونفي الحبل السري، ثم تطورات اعتقاله الذي أعقب الحوار، فيفتح الباب أمام قراءة أعمق لطبيعة العلاقة بين الطرفين، بشكل أعمق من تفسيرات التسطيح التي تلخص الأمر في أنه محض «مسرحية» سيئة الإخراج.

بأي حال من الأحوال، لا ينبغي اعتبار أن اعتقال أحمد هارون يمثل الدليل القاطع على أن السلطة كانت قد أطلقت ظهوره الإعلامي هذا في «بودكاست السودان» فقط لاختبار ردود الفعل داخلياً وخارجياً، ثم قررت بعد ذلك التخلص من حمولة الضيف في الحوار وآثار قضاياه التي أثارها باعتقاله وإيداعه السجن، وذلك لأنها فرضية قائمة على التحليل، تستحق الاختبار والقياس للوصول إلى اليقين بصحتها، وليست واقعة مثبتة الدلائل يمكن الجزم بحقيقتها.

وفي هذا الخضم الذي صنعه الحوار، لابد لنا من التمييز بين ما جاء على لسان رئيس التنظيم الذي سقط نظامه في ثورة ديسمبر حرفياً، وبين الاستنتاجات التي وصل إليها خصوم الرجل والتنظيم، أو تلك التي تذهب إليها من تحدثهم أشواقهم بعودة الرجل وتنظيمه إلى التأثير المباشر على المشهد السوداني من جديد. كما أنه يجب ألا نساوي بين وجود تقاطعات سياسية وميدانية بين المؤتمر الوطني والجيش، وبين إثبات وجود قيادة تنظيمية مشتركة أو علاقة مباشرة بين هارون والبرهان، رئيس مجلس السيادة الحالي؛ فهذه مستويات مختلفة من العلاقة يجب قياسها بالوقائع أكثر من الرغائب.

(*) القارب الذي جمع الخصوم

اقتصار تحليل العبارة التي ذكرها أحمد هارون في الحوار قائلاً: «نحن ركاب في قارب واحد والجميع يخرج الماء»، فقط في فكرة نفي العلاقة العضوية بين التنظيم الذي يرأسه والسلطة الحاكمة الآن، هو أمر فيه كسل وعدم اجتهاد؛ فالعبارة تحمل في جوفها أكثر من هذا التسطيح. فالرجل، على ما يبدو، أراد أن يقدم هذه العلاقة في قالب يرفع الحرج عنه وعن السلطة، ويجنبهما دفع الكلفة السياسية والقانونية، ويعرضها باعتبارها ضرورة فرضها واقع الحرب أكثر من أنها امتداد لشراكة سياسية أنتجت السلطة الحالية نفسها.

وهنا يمكننا العودة لمحاكمة عبارة «القارب» الذي جمع بينهم، والسؤال عن متى صعد المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية إلى هذا القارب؟ وهل كانت لحظة الصعود هذه في ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١م بسُلّم الانقلاب على السلطة الانتقالية، أم على أكتاف الطلقة الأولى في ١٥ أبريل ٢٠٢٣م؟ وهل كان الصعود للقارب بعد اندلاع الحرب، أم كان من بين الذين صنعوا ظروف إبحاره؟

وهل عندما كان أحمد هارون يتحدث عن إخراج الماء من القارب المشار إليه في الحوار، يقصد أن تنظيمه والسلطة الحالية شريكان في إنقاذ الدولة، أم أن كليهما يحاول إنقاذ موقعه داخل السلطة؟ وإذا كان الجميع يخرج الماء من القارب، فمن الذي أحدث الثقوب فيه أصلاً؟ وهذه هي نوعية الأسئلة التي كان من الواجب أن تولد أثناء الحوار، والإجابات التي كانت رداً على أسئلة تم إعدادها دون تخيل لمثل هذا النوع من الإجابات.

في إجاباته على الحوار، ظل أحمد هارون يتحدث عن القارب باعتباره مظلة وطنية تجمع الجميع في مواجهة خطر مشترك، لكنه تجاهل عن عمد أن القارب السوداني المهدد بالغرق الآن لم يصل إلى هذه الحالة في 15 أبريل 2023م، لحظة أن ثقبته الرصاصة الأولى للحرب. لقد تراكمت ثقوبه عبر ثلاثة عقود من الحكم، كان هو أحد الفاعلين النافذين فيها، وجرى تسييس مؤسسات الدولة على يديه، وتم إضعاف الحياة السياسية بكاملها، وتمت هندسة إدارة الحروب الداخلية بالعقل الحاكم الذي عمل على توسيع نفوذ التشكيلات المسلحة. وهو بالتأكيد، بإجاباته تلك، أراد التنصل من مسؤولية المساهمة في إحداث ثقوب المركب وإغراقه، بالحديث عن إخراج الماء من المركب.

(*) الحبل السري.. نفي العلاقة أم إعادة تعريفها؟

رئيس المؤتمر الوطني أحمد هارون ينفي في الحوار وجود «حبل سري» يغذي العلاقة بين تنظيمه والسلطة الحاكمة الآن، أو علاقة تنظيمية بين المؤتمر الوطني والسلطة الحاكمة الآن بشكل عضوي، لكنه في الوقت نفسه لا ينفي وجود تقاطع المصالح والمواقف بين الطرفين في الحرب.

نحن هنا سنتعامل مع فكرة «العلاقة» من منظور ثلاثي الأبعاد؛ الأول فيها هو مستوى العلاقة «التنظيمية»، والتي تقتضي وجود قيادة مشتركة أو تبعية تنظيمية مباشرة. أما المستوى الثاني فهو مستوى العلاقة «السياسية»، والتي تستوجب وجود مصالح مشتركة في «استمرار نفوذ الطرفين»، أو تحديد شكل الحكم المقبل في السودان بعد الحرب. أما المستوى الأخير فهو مستوى العلاقة «الميدانية»، والتي يمكن الحديث فيها عن وجود فعلي وحقيقي للتنظيم وكوادره في ميدان القتال جنباً إلى جنب مع القوات المسلحة، ووجود تقاطع لمصالحهما في الحرب، ووجود معلن لمشاركة وإسناد من كوادر الحركة الإسلامية في المعركة الحالية.

يمكننا الاستنتاج بحسب الوقائع والمشاهدات بأنه ربما لم تعد العلاقة بحاجة إلى إعلان تحالف تنظيمي؛ لأن الحرب خلقت مساحة واسعة لتلاقي المصالح في موقف محدد، كما أنها سمحت بإعادة فتح أبواب التأثير أمام قوى كانت قد فقدت شرعيتها السياسية بعد ثورة ديسمبر. وللدقة، فإن هذا لا يثبت وجود اتفاق سري بين الطرفين، لكنه يفرض مساءلة سياسية عن طبيعة هذا التقاطع وحدوده.

(*) أحمد هارون يعيد كتابة التاريخ

بطريقته تلك في الحوار، أراد أحمد هارون، المطلوب جنائياً لدى محكمة الجنايات الدولية ICC بجرائم يعود تاريخها للأعوام ٢٠٠٣ و٢٠٠٤م، أن يكتب التاريخ من جديد، وهو يصف ثورة ديسمبر بالمصنوعة من قبل استخبارات أجنبية. فإننا لا نكون أمام اختلاف في تفسير حدث سياسي اسمه ثورة ديسمبر، بقدر ما أننا أمام محاولة منه لإعادة تعريف واحدة من أهم اللحظات في التاريخ السوداني الحديث، ليأتي السؤال عن لماذا يحتاج رئيس المؤتمر الوطني إلى نزع الصفة الشعبية عن الثورة؟ والهدف من هذا القول يبدو واضحاً في أن إنكار الإرادة الشعبية يعني التشكيك في مصدر الشرعية التي أطاحت بنظام الإنقاذ، وتحويل الثورة إلى مجرد مؤامرة خارجية ينقل المسؤولية من النظام إلى خصومه السياسيين وإلى الخارج بأجهزة مخابراته، واختزال سقوط النظام في التدخلات الخارجية، وتجاوز الأسباب الداخلية المتعلقة بالاستبداد والفساد والأزمات الاقتصادية والحروب الداخلية والقمع السياسي والانقسام. وتقديم الحرب الحالية باعتبارها مواجهة لإنقاذ الدولة يمنح النظام السابق فرصة للعودة إلى المشهد من بوابة الضرورة الوطنية.

فتح أحمد هارون من خلال الحوار واحدة من النوافذ التي عليها جدل كبير في النادي السياسي السوداني، وهي فكرة شكل الحكم في السودان ما بعد الحرب، وطرح بشكل مباشر فكرة النظام السياسي «الهجين» الذي يجمع بين العسكر والمدنيين كصفقة توافقية لإنهاء الأزمة، دون الخوض في معرفة التفاصيل حول طبيعة هذه المشاركة وملكية القرار السيادي والولاية على القرار في المؤسسة العسكرية والأمنية، ورسم السياسة الخارجية والاقتصادية، والضمانات التي تمنع تحول المرحلة الانتقالية إلى حكم عسكري دائم.

والمشكلة ليست في ابتكار نموذج هجين، بل في أن يتحول هذا النموذج إلى إعادة إنتاج للسلطة القديمة بأدوات جديدة، حيث تتغير الواجهات المدنية بأخرى، بينما تظل مفاتيح الدولة في يد المؤسسة العسكرية وحلفائها السياسيين.

(*) تجديد الخصومات القديمة

القصص التي استدعاها رئيس المؤتمر الوطني من الماضي، ومنذ العام ٢٠٠٣م، وواقعة الأبيض في ٢٠١٤م مع حميدتي، وانتقاد صلاح قوش ووصفه له بأنه «بطل فيلم هندي مات في أول دقيقة»، لا يجوز وضعها في الإطار الشخصي، ويمكننا قراءتها من عدة زوايا. أولها تقديم الذات باعتبارها صاحبة موقف مؤسسي، يريد بها أحمد هارون أن يظهر باعتباره الرجل الذي كان يرفض تجاوزات الدعم السريع منذ وقت طويل، ويقول بأنه كان متمسكاً بالأطر الرسمية للدولة، وموقفه من الدعم السريع ليس موقفاً طارئاً مع الحرب. وثانياً، أراد من خلال الحوار إعادة توزيع المسؤولية عن صناعة المليشيا؛ فعندما يستعيد هارون خلافاته القديمة مع حميدتي، فإنه يحاول إظهار أن نظام الإنقاذ لم يكن كتلة واحدة متجانسة في علاقته بالدعم السريع، وأن بعض قياداته كانت تختلف مع حميدتي، وبالضرورة هذا الخلاف لا يعفي النظام السابق الذي نشأت في عهده قوات الدعم السريع من المسؤولية التاريخية عن ظروف نشأتها وتطورها.

أما المجيء على ذكر صلاح قوش بهذه الطريقة، فهو يدعو إلى فتح النقاشات حول الانقسامات الداخلية للنظام السابق، وأنه لم يكن على قلب رجل واحد، ومن يتحمل مسؤولية الانهيار، ومن خان من، ومن يريد الآن تقديم نفسه باعتباره صاحب الرؤية الصحيحة؟

ما ذكره أحمد هارون بالضرورة لا يمكن أن نضعه في إطار المراجعات لتجربة النظام السابق، أكثر من أنها مجرد اجتهاد لتقديم نفسه والتيار إلى جانبه في قالب المنقذ الذي حذر من الأخطاء ولم يكن مسؤولاً عنها.

الحديث الباعث للاستغراب أن يخرج على لسان أكثر المحسوبين على تيار «الصقور» في النظام السابق هو القول بضرورة مشاركة المجتمعات والشعب في صناعة السلام، ورفض احتكار النخب لمستقبل البلاد، وعدم عودة منظومة النظام السابق بالشكل القديم. لرئيس حزب كان جزءاً من منظومة حكمت السودان لثلاثة عقود، وأحد أبرز رموزها، أن يتحدث اليوم عن عدم احتكار النخب لمستقبل البلاد، دون أن يقدم مراجعة واضحة لتجربته. ولا يكفي أن يعلن في الحوار عن رفض العودة بالشكل القديم، والسؤال هو: هل يرفض العودة إلى السلطة من حيث المبدأ، أم يرفض فقط العودة بالصيغة القديمة؟ لأن هناك فرقاً كبيراً بين الاثنين. كما أن مشاركة المجتمع في صناعة السلام لا تعني بالضرورة منح القوى التي كانت جزءاً من السلطة السابقة حق تجاوز المساءلة والتحقيق، ولا تعني أن تصبح الحرب بوابة لإعادة توزيع الشرعية السياسية، ولا يمكن بناء سلام مستدام عبر استبعاد القوى المدنية في المجتمع، ولا عبر احتكار النخب، ولا عبر إعادة تدوير القوى التي لم تقدم مراجعة تاريخية وسياسية لتجربتها.

ما لم يقله رئيس المؤتمر الوطني صراحة في الحوار، وأرسله ضمنياً ضمن جملة إفادات قالها في رسالة إلى الجيش والسلطة الحاكمة الآن: نحن لسنا خصوماً لكم، وكذلك نحن لسنا بالضرورة جزءاً من السلطة، لكننا شركاء في المعركة الحالية ضد الدعم السريع، ولدينا ما نقدمه في مستقبل البلاد.

من خلال الحوار، خاطب أحمد هارون قواعد تنظيمه المنقسمة بين تيارين بأن لا تتخلوا عن المؤتمر الوطني، ولا تعتبروا الحرب نهاية مشروعكم السياسي، وأن هناك فرصة لإعادة التموضع والمشاركة في تشكيل المستقبل السياسي في السودان.

كما أنه أراد التأكيد على موقفه وموقف التنظيم من القوى المدنية التي أطاحت بنظامه، بأننا لن نقبل أن تحتكروا الحديث عن مستقبل السودان، ولن نقبل أن تكون ثورة ديسمبر مرجعية وحيدة لإعادة ترتيب المشهد السياسي، وتحقيق مبدأ الحوار على قاعدة «ما عدا المؤتمر الوطني».

لم يسقط رئيس المؤتمر الوطني من حساباته في الحوار المجتمع الدولي، باعتبار الشعور المتبادل بأن المجتمع الدولي لم يرفع عينه عن النظام السابق ورموزه على الإطلاق، ليقول: نحن لسنا بالضرورة جزءاً من السلطة العسكرية، ولدينا تصور سياسي لمستقبل السودان، ويمكن التعامل معنا باعتبارنا طرفاً سياسياً في المعادلة، والطريق إلى الحل لا يمر بمحطة تتجاوزنا كلياً من المعادلة.

أحمد هارون لا تزال ذاكرته محتشدة حتى بخصومات البيت والشركاء في التنظيم، والذين لم يجلسوا حتى الآن للإجابة على سؤال: من يتحمل مسؤولية الانهيار؟ ليقول: لسنا جميعاً مسؤولين بالدرجة نفسها عن الانهيار، وهناك من كان يرى الأخطاء ويحذر منها، في إشارة إلى استدعاء خلافاته مع حميدتي وصلاح قوش. وبالتالي، هو يرى من خلال الحوار تثبيت خلو طرفه من هذه الأسباب وإثبات الخيانة على آخرين.

(*) من اختار توقيت الحوار؟

وهذا السؤال بالضرورة لا يتحمل أكثر من إجابتين؛ فإما أنها الجهة التي أنتجت وأجرت الحوار من ناحية إعلامية، أو الجهة التي استضافت رئيسها واشترطت توافق النشر والإعلان عن الحوار ليتناسب والتقديرات السياسية. فالحوار نُشر في 6 نوفمبر، وهو أول ظهور إعلامي مطول لهارون منذ سنوات، بحسب بيانات الحلقة المنشورة على منصة «بودكاست السودان»، وقد امتد لأكثر من أربع ساعات، وتناول العلاقة بالجيش والحركة الإسلامية والحرب والتفاوض ومستقبل الحكم والمواقف الإقليمية والدولية. وهذا ليس ظهوراً عابراً لشخصية سياسية تتبع للنظام السابق، بل هو محاولة للعودة إلى المجال العام بخطاب متكامل، والذي يمكن قراءته باعتبار «تطورات الحرب»؛ فمع استمرار الحرب والضغوط لإنهائها، يصبح السؤال عن القوى التي ستشارك في صياغة التسوية المقبلة سؤالاً جوهرياً.

وكذلك باعتبارات «مستقبل الإسلاميين والحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني»، إذ هنالك حاجة إلى تحديد موقعهما في أي ترتيبات سياسية قادمة في السودان، خصوصاً مع تصاعد الجدل بشأن دورهما في الحرب، والعقل المشغول بإعادة تشكيل الشرعية، ومحاولة الانتقال من موقع القيادي المطلوب للمساءلة إلى موقع السياسي الذي يتحدث عن مستقبل السودان ويقدم تصورات للحكم والسلام.

الحوار مع رئيس المؤتمر الوطني، وبدلاً من أن يجيب على مجموعة أسئلة خلال ساعاته الطوال، فتح الباب أمام أسئلة أكثر تعقيداً في هذا التوقيت: هل نحن أمام قطيعة حقيقية بين النظام الذي حكم السودان ثلاثين عاماً والسلطة التي تدير السودان اليوم، أم أننا أمام عملية فصل سياسي وإعلامي بين شريكين تجمعهما مصالح الحرب ويختلفان حول كلفة الاعتراف بالشراكة ومستقبل اقتسام السلطة؟

فالحركة الإسلامية في حاجة إلى أن تثبت أنها ليست جزءاً من السلطة الحاكمة الآن، لكنها في ذات الوقت لا تريد أن تكون خارج مستقبلها. والسلطة الحاكمة تريد الاستفادة من القوى التي تساندها في الحرب، لكنها لا تريد بالضرورة أن تتحمل كلفة عودتها السياسية. أما اعتقال أحمد هارون فلا يجيب وحده عن هذا السؤال، بل يزيده تعقيداً.

على الإطلاق، لم تكن مأساة السودان الحالية أن الحبل السري بين المؤتمر الوطني والجيش قد انقطع، أو أن القارب الذي جمعهما بدأ الغرق، بل أن القوى التي تنازعت على إدارة القارب وتسببت في إضعافه تريد اليوم أن تتنصل من مسؤولية غرقه، بينما الشعب السوداني هو من يدفع ثمن الكارثة.