تحفيزاً لعودة “عجلة الإنتاج”.. إعفاءات حكومية واسعة لقطاع الصناعة 

الخرطوم:العودة

أعلن والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة عن استمرار الإعفاءات الخاصة بالرسوم المفروضة على الشرائح الإنتاجية للأعوام من ٢٠٢٣م وحتى ٢٠٢٥م، وذلك في إطار خطة الولاية لتخفيف الأعباء عن أصحاب المصانع وتشجيعهم على استئناف نشاطهم من داخل العاصمة. وأكد الوالي خلال اجتماعه اليوم بمكتبه مع اتحاد الغرف الصناعية بولاية الخرطوم، برئاسة محجوب الأحمدي والأمين العام الدكتور عباس علي السيد، أن تهيئة البيئة المناسبة لعودة النشاط الصناعي تمثل أولوية قصوى لحكومته باعتبار القطاع ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد وتحقيق الاستقرار المجتمعي، فضلاً عن دور المصانع الحيوي في دعم العودة الطوعية للمواطنين ومعالجة مشكلات البطالة وسط الشباب.

وشهد الاجتماع نقاشاً موسعاً حول الوضع الراهن للصناعة والتحديات التي تواجه أصحاب المصانع في استئناف الإنتاج، حيث شدد الوالي على أن القطاع الصناعي كان من أكثر القطاعات تضرراً جراء الحرب، موضحاً أن المصانع تعرضت لعمليات نهب واسعة وتدمير ممنهج طال المنشآت والماكينات ومدخلات الإنتاج بواسطة مليشيا الدعم السريع الإرهابية، مما أدى لخروج أعداد كبيرة منها عن دائرة الفعل الاقتصادي. وجدد الوالي التزام الولاية بالعمل المشترك مع الاتحاد لتذليل العقبات وإعادة الخدمات الضرورية للمناطق الصناعية، وفي مقدمتها التيار الكهربائي وتأهيل البنى التحتية المساعدة في أسرع وقت ممكن.

من جهتهم، استعرض أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد الغرف الصناعية أبرز المعوقات التي تواجههم، مؤكدين أن توفير الكهرباء يمثل التحدي الأكبر لعودة خطوط الإنتاج في ولاية الخرطوم التي تمثل الثقل الصناعي الأكبر في السودان. وأعرب ممثلو الاتحاد، الذي يضم تحت مظلته (١٥) غرفة صناعية متخصصة، عن رغبتهم القوية في العودة للعمل والإنتاج من داخل الولاية لدعم جهود إعادة الإعمار وتحقيق التعافي الوطني، مؤكدين استعدادهم الكامل للتنسيق مع حكومة الولاية لتجاوز المرحلة الراهنة بما يسهم في تحريك عجلة الاقتصاد وتوفير السلع والخدمات للمواطنين.