النائب العام تستعرض تقرير اللجنة الوطنية للتحقيق بجنيف

وأكدت النائب العام أن مشاركة اللجنة الوطنية في الجلسة تأتي في إطار إحاطة المجلس بالجهود الوطنية المبذولة لتحقيق العدالة وإنصاف الضحايا ومنع الإفلات من العقاب، مشددةً على أن ذلك لا يمس موقف السودان المبدئي من لجنة تقصي الحقائق والقرار المنشئ لها.

وأوضحت أن اللجنة الوطنية، التي تعمل باستقلالية كاملة وبالتنسيق مع السلطات العدلية المختصة، وثقت أنماطاً متعددة من الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها المليشيا المتمردة بحق المدنيين والبنية التحتية والمؤسسات الوطنية، والتي ترقى في العديد من الحالات إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية، بما في ذلك استهداف المدنيين على أساس عرقي، والقتل والتهجير القسري والاغتصاب ونهب الممتلكات والاختطاف والاحتجاز القسري، والانتهاكات المرتكبة في معتقلات المليشيا، بما في ذلك سجن شالا بالفاشر وسجن دقريس بنيالا.

وكشفت النائب العام عن أرقام غير مسبوقة وثقتها اللجنة الوطنية، حيث بلغ عدد الدعاوى الجنائية المسجلة 149,860 دعوى، من بينها 385 دعوى في مواجهة منسوبي قوات نظامية رُفعت عنهم الحصانة. كما اكتملت التحريات في 21,787 دعوى أحيلت إلى المحاكم الوطنية، وتم الفصل في 10,417 دعوى حتى الآن.

وفيما يتعلق بحجم الانتهاكات، أوضحت أن اللجنة وثقت 2,200 حالة اغتصاب، و14,999 حالة احتجاز واختفاء قسري، و30,971 حالة قتل، إضافة إلى 44,617 جريحاً، كما قُدرت الخسائر الاقتصادية الناجمة عن تدمير البنية التحتية بنحو 771 مليار دولار أمريكي كتقدير أولي.. وجددت النائب العام تأكيد التزام السودان الكامل بمبدأ المساءلة وعدم الإفلات من العقاب، وترحيبه بأي تعاون مهني وبناء مع آليات مجلس حقوق الإنسان التي تحظى بتوافق الحكومة، بما يسهم في تحقيق العدالة للضحايا، مع احترام سيادة السودان واختصاص مؤسساته الوطنية، كما شددت معاليها على أن وقف الدعم الخارجي للمليشيا يمثل خطوة أساسية لإنهاء الحرب والحد من الانتهاكات.

ودعت النائب العام المجتمع الدولي إلى دعم مبادرة حكومة السودان لإنهاء الحرب، وإعمال مبدأ التكاملية لدعم وإسناد الجهود الوطنيه الجاريه في مجال العدالة والمساءلة، والعمل على وقف الدعم الخارجي للمليشيا من راعيتها الرئيسية الإمارات ومنع تجنيد وترحيل المرتزقة إلى السودان.