تقرير يكشف انخفاض في إصابات الضنك والملاريا

الخرطوم – العودة

أكد الاجتماع الدوري لمركز عمليات الطوارئ الاتحادي برئاسة وزير الصحة د. هيثم محمد إبراهيم، انخفاض معدلات الإصابة بحمى الضنك والملاريا في عموم البلاد، موجهاً في الوقت ذاته بإعداد تقرير شهري تفصيلي عن الملاريا ضمن مبادرة رئيس مجلس الوزراء، مع التشديد على تكثيف المتابعة وضرورة تحديد المخاطر الصحية الاستباقية لضمان توفير الميزانيات اللازمة لمجابهتها.

وكشف تقرير الوضع الوبائي للأسبوع 23 في الفترة من 6 إلى 13 يونيو الجاري، عن تسجيل 143 إصابة بحمى الضنك دون حالات وفاة في ولايات الخرطوم، الجزيرة، نهر النيل، الشمالية وكسلا، بينما أظهرت نتائج فحص حالات الاشتباه بالكوليرا في ولاية غرب كردفان تسجيل 7 إصابات موجبة من جملة 10 عينات مفحوصة. وفيما يخص الأمراض الأخرى، رصد التقرير 36 حالة اشتباه بالحصبة في ولايتي الخرطوم والنيل الأبيض، و5 إصابات بالتهاب السحائي في ولاية الجزيرة، و132 إصابة بالتهاب الكبد الوبائي (E) في ولايتي الجزيرة والنيل الأزرق، و4 إصابات بضربات الشمس في معبر أرقين، وجميعها دون تسجيل حالات وفاة.

وفي سياق الاستجابة الميدانية، لفت التقرير إلى تفعيل اللجنة الفنية للكوليرا بولاية غرب كردفان وإنشاء مراكز عزل وتجهيز الإمدادات اللازمة، إلى جانب تنفيذ تدخلات توعوية وعلاجية. وعلى صعيد الحجر الصحي، بلغ تراكمي العودة من مصر عبر معبري أرقين وأشكيت 242,663 شخصاً، بينما استقبل مطار بورتسودان وميناء سواكن 4,618 حاجاً خضعوا جميعاً للإجراءات الصحية المطلوبة.

وفيما يتعلق بالإمدادات الطبية، أقر تقرير الإمداد بوجود تفاوت في وفرة أدوية ومستهلكات الوبائيات بالمخازن الولائية، مع التأكيد على توفر المحاليل الوريدية في كل الولايات، والإشارة إلى استمرار الحاجة لكل الأصناف. ومن جانبه، أعلن تقرير صحة البيئة عن استلام شاحنتين لنقل النفايات والتصديق بكلور لشمال كردفان ومنطقة أبيي الإدارية.

كما استعرض الاجتماع جهود الإدارة العامة للجودة وتدريب كوادر مراكز العزل والحجر الصحي، وتدريب 32 طبيباً بمستشفى الأطفال ببورتسودان، بالإضافة إلى أنشطة تعزيز الصحة التي شملت تدشين حملة التغذية المتكاملة في 9 ولايات، وجهود المعمل القومي للصحة العامة في فحص العينات ورفع الحاجة لفحص الإيبولا، وتحديث البروتوكول العلاجي الخاص به.

وشدد الوزير في ختام الاجتماع الذي حضره الوكيل د. علي بابكر، على أهمية العمل التكاملي بين الإدارات ذات الصلة ورفع التقارير الدورية للوكيل، مؤكداً أن التحديد الدقيق للمخاطر الصحية هو الركيزة الأساسية لتوفير الميزانيات المطلوبة لتعزيز النظام الصحي في البلاد.