إجازة خطة “المليون وحدة سكنية ” لتعزيز التنمية والإعمار
الخرطوم- العودة
أجازت اللجنة العليا لمشروع “المليون وحدة سكنية منتجة” تقريرها الختامي الخاص بخطة تنفيذ المشروع، الذي يُعد أحد أبرز البرامج القومية الاستراتيجية لإعادة الإعمار والتنمية في السودان، وذلك تمهيداً لرفعه إلى مجلس الوزراء لاعتماده. ويأتي هذا القرار بعد مراجعات دقيقة لضوابط توزيع الوحدات السكنية لضمان وصولها إلى مستحقيها وفق معايير شفافة. ويهدف المشروع من خلال هذا التقرير إلى تقديم نموذج تنموي متكامل يتجاوز المفهوم التقليدي للسكن، حيث يربط كل وحدة سكنية بفرصة إنتاجية مباشرة في مجالات الزراعة، والحيوان، والصناعة، والتحول الرقمي، مما يسهم في خلق ملايين فرص العمل وتخفيف حدة الفقر.
وقد اعتمدت اللجنة أنماطاً متنوعة للسكن تراعى الخصوصية الاقتصادية والجغرافية لكل ولاية، بما في ذلك المنازل الملحقة بالحدائق الإنتاجية للمناطق الزراعية، والحظائر المحسنة للمناطق الرعوية، والورش المنزلية للمناطق الصناعية، فضلاً عن خيار البناء الرأسي الاستثماري للمدن الكبرى. ولضمان سرعة الانطلاق، أوصت اللجنة بالبدء فوراً في تنفيذ مشروع نموذجي عاجل، بالتوازي مع التنسيق مع حكومات الولايات لتسليم الأراضي المخصصة، والمطالبة بإعفاء مدخلات البناء من الرسوم لتقليل التكلفة الإجمالية.
وفي إطار حماية أهداف المشروع من التلاعب، شدد التقرير على ضرورة سن تشريعات صارمة تمنع المضاربات العقارية، وتلزم المستفيدين بالسكن والإنتاج الفعلي خلال فترة زمنية محددة من تاريخ الاستلام، مع منح الأولوية القصوى للنازحين والمنتجين الحقيقيين. وقد جاءت هذه الخطوات عقب اجتماع رفيع المستوى ضم وزراء الحكم الاتحادي، والمالية، والبنى التحتية، إلى جانب وكلاء وزارات العدل، والصناعة والتجارة، والثروة الحيوانية، والاتصالات، والأمين العام للصندوق القومي للإسكان، وممثلين عن بنك السودان المركزي، لضمان تكامل الرؤى والتمويل.
