وزير العدل مخاطبا مجلس حقوق الانسان بجنيف: 

جنيف: (العودة)

أكد وزير العدل د.عبدالله محمد درف ان السودان واجه حرباً بالوكالة نتيجة دعم لوجستي وعسكري قدمته سلطة ابوظبي لمليشيا الدعم السريع مما اسهم في إطالة امد الحرب وتعميق الأزمة الإنسانية.

جاء ذلك خلال مخاطبته اليوم الأربعاء، الشق رفيع المستوى للنقاش العام ضمن أعمال الدورة (61) لمجلس حقوق الإنسان بجنيف.

واستعرض وزير العدل د.عبدالله درف، تطورات الأوضاع في البلاد في ظل استمرار تمرد المليشيا الإرهابية وما ترتكبه من انتهاكات جسيمة وجرائم مروعة بحق المدنيين والبنى التحتية.

وأكد الوزير أن التمرد المسلح، الذي يوشك أن يكمل عامه الثالث، استهدف مؤسسات الدولة والبنى التحتية والمرافق الحيوية، وارتكبت المليشيا انتهاكات ممنهجة شملت القتل والاغتصاب والنهب والترويع، في خرق جسيم للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.

موضحاً أن حكومة السودان اضطرت إلى إعمال سلطتها الدستورية للتصدي لهذا التمرد حفاظاً على أمن المواطنين ووحدة البلاد، مع الالتزام الصارم بالقانون الدولي الإنساني ومحاسبة كل من يثبت تورطه في الجرائم.

مشيرا إلى أن دعم الإمارات وبعض الدول عسكريا ولوجستيا للمليشيا، أسهم في إطالة أمد النزاع وتعميق الأزمة الإنسانية.

وجدد وزير العدل التزام السودان بحماية حقوق الإنسان، من خلال إنشاء آليات وطنية للتحقيق وتعزيز المساءلة وتمكين أجهزة العدالة من القيام بدورها دون استثناء.

كما استعرض وزير العدل خارطة الطريق التي طرحتها الحكومة في مارس 2025، وتشكيل حكومة مدنية برئاسة د. كامل إدريس، وإطلاق مبادرة السلام المتكاملة التي تقوم على وقف إطلاق النار تحت إشراف أممي وإقليمي، وتأمين عودة النازحين واللاجئين، ونزع سلاح المليشيا، وصولاً إلى حوار سوداني–سوداني ينتهي بانتخابات حرة ونزيهة.

واختتم كلمته بالتأكيد على انفتاح السودان على التعاون البناء مع مجلس حقوق الإنسان وكافة الآليات الدولية، بعيداً عن التسييس والانتقائية، مشيراً إلى استقبال حكومة السودان مؤخراً للسيد المفوض السامي لحقوق الإنسان، وعدداً من الخبراء والآليات الأممية وتسهيل مهامهم من أجل حماية وتعزيز حالة حقوق الإنسان بالبلاد.