ملتقى الرعاية الاجتماعية يعتمد «إعلان الخرطوم» ويقر 30 توصية
الخرطوم – العودة
اختتمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ملتقى شركاء الرعاية والتنمية الاجتماعية، باعتماد «إعلان الخرطوم» الذي تضمن حزمة من التوصيات والمخرجات الهادفة إلى تطوير منظومة الحماية الاجتماعية وتحويلها إلى برامج عملية تدعم التعافي والتنمية.
ووجّه ممثل رئيس مجلس الوزراء، وزير العدل مولانا عبدالله درف، بتشكيل آلية تتولى تحويل توصيات الإعلان إلى خطط وبرامج قابلة للتنفيذ، مؤكداً أهمية تفعيل مؤسسات وآليات الدعم الاجتماعي، والعمل على توجيه بنك السودان لتمويل الأسر المنتجة.
وقال درف، خلال الجلسة الختامية للملتقى، إن انعقاد الملتقى بصورة دورية يمثل منصة لتبادل الأفكار والتجارب بين الإدارات المختلفة، كما يوفر آلية تنسيق بين الشركاء في المركز والولايات لمواجهة التحديات الاجتماعية، خصوصاً في ظل اتساع دائرة الفقر بين الأسر المتأثرة بالحرب.
من جانبه، أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، معتصم أحمد صالح، أن الولايات والأقاليم شريك أصيل في تحديد الأولويات وتصميم السياسات، وليست مجرد جهات لتنفيذ القرارات، مشيراً إلى أن حجم التحديات التي تواجه البلاد يتطلب توسيع الشراكات، التي قال إنها «لم تعد خياراً وإنما ضرورة وطنية».
وأوضح صالح أن الملتقى أقر خمسة مخرجات تنفيذية تشكل أساساً لبرنامج العمل الوطني، تشمل إعداد رؤية وطنية لمرحلة التعافي وإعادة الإعمار، وإنشاء آلية وطنية دائمة لشركاء الرعاية والحماية الاجتماعية، وربط أنظمة البيانات والمتابعة وقياس الأثر بين المركز والولايات.
وأضاف أن المخرجات تتضمن أيضاً إعداد مصفوفة تنفيذ ومتابعة خلال 30 يوماً، وتحويل التوصيات الثلاثين التي خرج بها الملتقى إلى مشروعات وبرامج قابلة للتنفيذ، موجهاً بإعداد مصفوفة عمل تتضمن جداول زمنية واضحة ومؤشرات لقياس الأداء.
وقال ممثل الولايات، شهاب الدين يوسف، إن الملتقى ناقش على مدى يومين عدداً من أوراق العمل التي تناولت قضايا الرعاية والحماية والتنمية والتحديات التي تواجه الولايات، وخرجت بتوصيات يمكن أن تشكل أساساً لرؤية وطنية شاملة.
وأشار يوسف إلى أن المشاركين ناقشوا سبل تطوير الأداء والانتقال من مرحلة التجويد إلى التميز، معرباً عن تقديره للجهود التي أسهمت في تنظيم الملتقى وإدارة جلساته، ومؤكداً ثقة المشاركين في قدرة الوزارة على تنفيذ التوصيات وتحويلها إلى برامج عملية.
