الشرطة: إدراج المعلمين ضمن فئة «VIP» لاستخراج الأوراق الثبوتية

الخرطوم- العودة
أكد مدير الإدارة العامة لمجمعات خدمات الجمهور، اللواء شرطة طارق الريح، تعرض المجمعات الخدمية بولاية الخرطوم لتخريب ممنهج طال البنية التحتية والأجهزة التقنية، مشيراً إلى نجاح الشرطة في استعادة وتأهيل عدد من المواقع وإعادة تقديم الخدمات الثبوتية للمواطنين.
وقال الريح، خلال منبر الشرطة الدوري رقم (5) اليوم، إن الإدارة أُنشئت تنفيذاً للقرار الوزاري رقم (286) الصادر في 11 مايو 2024، لمواجهة الإقبال المتزايد من المواطنين على تجديد واستخراج مستنداتهم الثبوتية، وتنفيذ الخطة اللوجستية لاستعادة الوثائق والخدمات.

وأوضح اكتمال استعادة الخدمات بمجمعي أم درمان وبحري، مع بدء التشغيل الجزئي لمجمع الخرطوم قريباً لخدمات المرور والشركات، لافتاً إلى أن الأضرار التي لحقت بالمجمعات شملت الحرق والنهب والتخريب المتعمد للبنية التحتية والأجهزة التقنية.
وأشار إلى أن الإدارة تعمل على تهيئة البيئة اللوجستية والفنية لاستضافة نحو تسع أو عشر إدارات شرطية متخصصة، تشمل الجوازات والسجل المدني والمرور والجمارك، إلى جانب المتابعة الفنية والميدانية عبر غرفة كاميرات المراقبة لضمان معالجة الأعطال في الشبكات بصورة فورية.
وأكد الريح اهتمام الإدارة بتدريب وتأهيل الكوادر الشرطية، خاصة في التعامل مع المواطنين الذين يصلون إلى المجمعات في ظروف قاسية عقب فقدان ممتلكاتهم ومستنداتهم، داعياً وسائل الإعلام إلى زيارة مجمع بحري للوقوف على أعمال التأهيل والتحول الذي شهدته بيئة العمل.
وأعلن عن خطة لإعادة تشغيل وتأهيل كافة مجمعات خدمات الجمهور بولاية الخرطوم إلكترونياً خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، مع التوسع في الخدمات الرقمية، بما في ذلك إتاحة التقديم من المنزل وخدمة التوصيل السريع للوثائق الرسمية.
وكشف الريح عن إدراج المعلمين والصحفيين ضمن فئة «VIP» عند استخراج الأوراق الثبوتية، في إطار التسهيلات التي تقدمها مجمعات خدمات الجمهور لتسريع إجراءات هذه الفئات.
وقال إن المجمعات الحالية باتت جاهزة للعمل بكامل طاقتها في مجالات المرور والخدمات الطبية والدفاع المدني والأدلة الجنائية، مشيراً إلى بدء الأعمال التنفيذية مع الشركات المختصة لتشغيل خدمة الإذن بالسيارات المتجهة إلى البحرين بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.
وكشف عن ارتفاع المعاملات المنجزة من 206 آلاف و362 معاملة في عام 2025، اقتصرت على مجمع أم درمان، إلى 522 ألفاً و225 معاملة في عام 2026 عقب تأهيل مجمع بحري. ويستقبل مجمع أم درمان وحده ما بين 7 آلاف و10 آلاف مراجع يومياً، فيما تعمل الكوادر على تسريع الإجراءات وتسليم الجوازات خلال فترة تتراوح بين 24 و48 ساعة.
وتشمل الخدمات استخراج وتجديد الجواز الإلكتروني وبدل التالف والفاقد، وخدمات السجل المدني والرقم الوطني وشهادات الميلاد والوفاة، إلى جانب خدمات المرور ورخص القيادة وترخيص المركبات، وصحيفة الفيش والسوابق وبحث الحالة الجنائية وتراخيص السلاح والخدمات الجمركية.
وأوضح أن التحول الرقمي يستهدف إتاحة الإجراءات الأولية عبر التطبيقات الذكية، بحيث يتمكن المواطن من تقديم طلباته إلكترونياً من المنزل للحصول على الجواز أو البطاقة، مع خيار استلام الوثائق عبر خدمة التوصيل السريع.
وأكد الريح أن أعمال تأهيل مجمعي أم درمان وبحري نُفذت بإمكانات محدودة وجهود هندسية، متعهداً باستمرار العمل لضمان إنجاز معاملات المواطنين وعدم مغادرة أي مراجع للمجمعات دون إتمام خدمته.



