وزير مالية نهر النيل يكشف ملامح وسمات موازنة 2027
عطبرة: العودة
كشف الدكتور محجوب السر وزير المالية والقوى العاملة بولاية نهر النيل أبرز ملامح وسمات مشروع موازنة الولاية للعام المالي 2027م، التي تستهدف تحقيق التعافي الاقتصادي وتعزيز الموارد الذاتية ودعم الإنتاج والخدمات، في ظل التحديات الاقتصادية وتداعيات الحرب، داعياً إلى تضافر جهود الخبراء والجامعات والقطاعات المختلفة للخروج بموازنة توافقية تحقق الاستقرار والتنمية المستدامة.
وقال خلال مخاطبته اليوم بقاعة الكرامة بسلاح المدفعية بعطبرة الاجتماع الأول للجنة العليا لإعداد مقترحات مشروع موازنة العام 2027 بإشراف الدكتور محمد البدوي عبدالماجد أبوقرون والى ولاية نهر النيل قال إن التوزيع المقترح للإنفاق يخصص 30% للقطاعات الإنتاجية، و25% للخدمات الأساسية، و15% للأجور والمرتبات، و10% للطوارئ، إلى جانب 20% لبند يتطلب تأكيد مسماه، مؤكداً أن الموازنة تستند إلى الخطة الاستراتيجية للولاية 2026–2030.
وأشار إلى أن الموجهات تشمل دعم المجهود الحربي، وتحقيق الأمن الغذائي، وزيادة الصادرات، وتنمية الإيرادات الذاتية، ومنع ازدواجية الرسوم على السلع العابرة بالطرق القومية، بجانب جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتطوير البنية التحتية، وإنشاء مدن صناعية، والتوسع في الطاقة الشمسية والطاقات البديلة.
وأكد اهتمام الموازنة بالحماية الاجتماعية ودعم الأسر المتعففة والمرأة المنتجة والشباب، وتحسين خدمات الصحة والتعليم والمياه والكهرباء، وتعزيز الشفافية والتحول الرقمي.
