عودة المقاصة الإلكترونية.. هل البنوك جاهزة؟

أصدر البنك المركزي منشورا يدور حول عودة المقاصة الإلكترونية إلى ما كانت عليه في السابق..
القرار في ظاهره يحمل بشريات بعودة الحياة المصرفية إلى طبيعتها ولكن المتتبع لحال الجهاز المصرفي من الداخل تترسخ لديه قناعات بأن هذا القرار وحده لا يكفي ولن يصنع الثقة..
وعلينا أن نطرح الأسئلة الصعبة التي يتهرب منها الكثيرون..
هل اكتملت حلقات الوصول لمثل هذا القرار؟ فالمقاصة الإلكترونية ليست (زراً) نضغط عليه فيعود كل شيء كما كان.
المقاصة الالكترونية منظومة متكاملة تقوم على ربط شبكي (مستقر) بين كل البنوك والمركزي بلا انقطاع للكهرباء أو الإنترنت أو حتى الوقود على أسوأ الافتراضات.. وهي سيولة حقيقية متوفرة في حسابات البنوك لدى المركزي وليست أرقام دفترية..
المقاصة الإلكترونية تستوجب نظم للحماية من الاختراق والاحتيال والاخطاء.. و من ركائزها ايضا توفر كوادر مدربة في كل فروع البنوك على التعامل معها بعد انقطاع عامين من العمل اليدوي وشبه اليدوي ..
هل اكتملت هذه الحلقات فعلاً؟ أم أن المنشور تم اصداره ثم سنبحث لاحقا عن بقية الحلقات ؟
ما نراه على أرض الواقع يقول إن الكثير من فروع البنوك لا تزال تعمل بإمكانيات بدائية وبعض البنوك لا تزال تعاني من انقطاع الربط لأيام فكيف نطالبها بتحمل مسؤولية مقاصة إلكترونية فى هكذا وضع ؟
الكارثة الحقيقية أن يتحول هذا المنشور إلى (فخ) عقوبات للبنوك خاصة و ان البنك المركزى يعلم حالها (البائس) لدرجة انه وضع لها تصنيفا يؤكد عدم قدرتها فى الوقت الحالى على فعل أى شىء
فإذا أردت أن تطاع فامر بالمستطاع..
المنشورات تتضمن عقوبات صارمة على البنوك المتأخرة في المقاصة امر جميل فى الأحوال العادية ولكن إذا كانت البنية التحتية غير مكتملة فمن سيعاقب؟ البنك الذي تأخر بسبب انقطاع الكهرباء؟ أم البنك الذي تأخر بسبب عدم توفر السيولة النقدية في المركزي نفسه؟
هذا الموقف قد يجعل معظم البنوك عرضة للعقوبات الواردة بالمنشور ليس لأنها مقصرة فالبيئة غير مهيأة وهنا يصبح المنشور أداة للعقاب الجماعي بدلا من أداة تنظيم الشىء الذى يضر بالثقة أكثر مما يبنيها.
أخشى ما أخشاه أن يكون المنشور مجرد (جس نبض) للتعرف على رد فعل البنوك دون أن يكون هناك التزام حقيقي من المركزي بتحمل مسؤوليته في توفير و تهيئة البيئة المساعدة لعودة نشاط البنوك..
البنوك اليوم لديها الرغبة في التعاون للعودة من جديد لكنها تريد شريكاً يأخذ بيدها لا جلاداً ..
تنتظر من المركزي دورا أعظم بطرح الخطط و الحلول لدعم و توفير السيولة المتاحة هذا هو البديل إذا انقطع النظام.
أما أن يصدر المنشور ويُترك البنك وحده يواجه العملاء الغاضبين فهذا ليس إصلاحاً هذا هروب من المسؤولية.
مما تقدم المقاصة تقوم على الثقة فى الوضع الحالى الثقة ليست كافية بعد.. فقد تضررت بشدة خلال الحرب حسابات تم تجميدها و شيكات ارتدت عملاء فقدوا مدخراتهم.. الثقة لا تعود بمنشور الثقة تعود بالتجربة الناجحة المتكررة.
لا يمكن أن نطلب من التاجر في سوق أم درمان أن يقبل شيكاً بمليار جنيه بمجرد صدور منشور وهو لا يزال يتذكر كيف ارتد شيكه قبل عام..
هل تمت دراسة أم أن القرار مجرد اقتراح تم قبوله ويجري تنفيذه؟
وهذا هو السؤال الذي يجب على بنك السودان أن يجيب عليه بشفافية.
هل هناك دراسة جدوى ؟ هل هناك تقرير عن البنية التحتية؟ هل هناك مسح للبنوك الجاهزة وغير الجاهزة ؟ هل هناك خطة طوارئ؟
أم أن القرار كان مجرد اقتراح في اجتماع تم قبوله ويجري تنفيذه الآن، وسيتم تدارك الأخطاء في الطريق؟
الجهاز المصرفي لا يتحمل (التجريب) في البنوك فهو يعني ضياع أموال الناس ..
على البنك المركزي تحديد فترة (تجريبية) معقولة مثلا (حتى نهاية العام) وانتظار النتائج مع تجميد العقوبات خلال الفترة ذلك بدلا من التطبيق الكامل الفوري ..
نحن مع عودة المقاصة الإلكترونية (قلباً وقالباً) فعودتها تعني عودة الروح للاقتصاد السوداني وهي الطريق الوحيد لاستئناف التجارة والاستثمار والثقة بالجهاز المصرفي.. ولكننا في المقابل نقف ضد العودة (المتعجلة)، نتمنى مقاصة ناجحة.. القرارات المرتجلة لا فائدة منها سوى كشف العيوب و(روحان الدروب)..
على بنك السودان أن يثبت للجميع (البنوك والعملاء) أنه بنك البنوك فعلا لا قولا.