العدل تحسم الجدل: فتوى قضائية تُلزم “الجامعة الإسلامية” باستمرار بروفيسور بالخدمة 

الخرطوم: العودة

أصدرت وزارة العدل السودانية، ممثلة في المحامي العام لجمهورية السودان، فتوى قانونية نهائية وملزمة لصالح البروفيسور عبد الجبار بلال منير دفع الله (الخالدي)، تقضي باستمراره في الخدمة بجامعة أم درمان الإسلامية، حاسمة بذلك الخلاف حول سن معاشه الإجباري.

واستندت الفتوى، الصادرة بتاريخ 4 مايو 2026م، إلى اعتماد تاريخ الميلاد الوارد في شهادة الميلاد الأصلية (10 يونيو 1965م) كمستند رسمي ووحيد لحساب القيد الزمني للخدمة، وذلك وفقاً لأحكام المادة (1/37) من قانون الإثبات لسنة 1994م، والمادة (1/77) من قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية لسنة 2016م.

وأكد منطوق الفتوى على أحقية البروفيسور الخالدي في مواصلة عطائه الأكاديمي بالجامعة، على أن يتم حساب تقاعده مستقبلاً بناءً على التاريخ الموثق في شهادة ميلاده. وشدد الخطاب، الممهور بتوقيع كبير المستشارين د. خالد بلة يعقوب بخيت، على أن هذه الفتوى تعتبر نهائية وملزمة للمؤسسة التعليمية ما لم يتم استئنافها وفقاً للأطر القانونية المنظمة لعمل وزارة العدل.

ويُنتظر أن ينهي هذا القرار حالة اللبس الإداري التي صاحبت ملف البروفيسور الخالدي، مما يعزز سيادة القانون واستقرار المرفق الجامعي عبر الالتزام بالوثائق الثبوتية الرسمية في تحديد المسار الوظيفي للكوادر الأكاديمية.