بنك الخرطوم يلتزم بتوجيهات المركزي ويعيد خصومات ضمان الودائع

متابعات _ العودة

أعلن بنك الخرطوم التزامه الكامل بتوجيهات بنك السودان المركزي، وكشف عن شروعه الفوري في إعادة جميع المبالغ التي خُصمت من حسابات العملاء لصالح صندوق ضمان الودائع المصرفية، وذلك في أعقاب الموجهات الصادرة بتاريخ 3 فبراير 2026م.

وأوضح البنك، في بيان توضيحي، أن الخصومات التي نُفذت سابقاً جاءت امتثالاً لأحكام القانون، واستناداً إلى فتوى الهيئة العليا للرقابة الشرعية رقم (2011/1)، وهو إجراء التزمت به جميع البنوك العاملة في السودان، مؤكداً أن تلك المبالغ كانت تُورد بصورة فورية ودورية إلى صندوق ضمان الودائع المصرفية دون أن يحقق منها أي منفعة مادية.

وبيّن البنك أن تصنيف الودائع لأغراض الضمان تم بناءً على طلب صندوق ضمان الودائع المصرفية والفتوى الشرعية الصادرة، حيث تتحمل المصارف كامل تكلفة ضمان الحسابات الجارية وما في حكمها، بينما تقع تكلفة ضمان الحسابات الاستثمارية القائمة على مبدأ المضاربة على عاتق أصحاب الودائع، لعدم جواز ضمان المصرف (المضارب) لرأس مال المضاربة شرعاً.

وأكد بنك الخرطوم، استجابةً للموجهات الجديدة، تحمله الكامل لكافة تكاليف صندوق ضمان الودائع الخاصة بالحسابات الادخارية من موارده الذاتية، نيابة عن عملائه، في خطوة وصفها بأنها تهدف إلى تعزيز حماية المودعين وترسيخ الثقة في الجهاز المصرفي.

كما أعلن البنك الشروع فوراً في إعادة جميع المبالغ التي خُصمت بتاريخ 29 يناير 2026م، وإضافتها مباشرة إلى حسابات العملاء دون تأخير.

وجدد بنك الخرطوم التزامه بمبادئ الشفافية، وحماية حقوق المودعين، ومواصلة تقديم خدمات مصرفية موثوقة، مؤكداً احترامه الكامل لتوجيهات بنك السودان المركزي ودوره الرقابي في صون استقرار النظام المصرفي