بتمويل وطني كامل.. 41 مليار جنيه لإعادة تأهيل جسري شمبات والحلفايا

الخرطوم _ العودة
أعلنت وزارة البنى التحتية والمواصلات بدء تنفيذ خطة متكاملة لإعادة تأهيل جسري شمبات والحلفايا بولاية الخرطوم، بتكلفة إجمالية تبلغ 41.1 مليار جنيه سوداني، تمولها وزارة المالية بالكامل، دون أي التزامات بالنقد الأجنبي.
ونفت الوزارة تبعية اللجنة الفنية المكلفة بأعمال التأهيل للجنة العليا لتهيئة العودة لولاية الخرطوم التي يرأسها عضو مجلس السيادة الانتقالي الفريق ركن مهندس إبراهيم جابر، موضحة أن اللجنة تتبع مباشرة للوزارة وتضم خبراء واستشاريين مختصين، مع وجود تنسيق في بعض الجوانب الفنية لتسهيل الأداء.
وخلال مؤتمر صحفي عُقد بقاعة الخطوط البحرية السودانية (سودان لاين)، كشف وكيل الوزارة المهندس مجدي محمد عبد اللطيف، برفقة مدير الهيئة القومية للطرق والجسور المهندس أحمد عثمان الشيخ، عن التفاصيل الفنية والتنفيذية للمشروع، مؤكدين أن اللجنة شُكلت في فبراير 2025 وشرعت منذ ذلك الوقت في عقد اجتماعات ميدانية وفنية لضبط منهجية التأهيل.
وبحسب البيان، اتُخذت إجراءات احترازية شملت تقييد حركة الشاحنات الثقيلة على الجزء الشمالي من جسر الحلفايا، وإجراء قياسات مساحية دورية لمراقبة استقراره الإنشائي.
وفي ما يتعلق بالمساعي الخارجية، أوضحت اللجنة أنها تواصلت مع الشركة التركية المصممة لجسر الحلفايا، غير أن عرضها المالي – البالغ 1.9 مليون دولار لأعمال الفحص فقط – عُدّ مرتفعاً. كما جرت تفاهمات مع الجانب المصري ممثلاً في الهيئة العامة للطرق والكباري عبر مكتب «محرم باخوم» للاستشارات، إلا أن الإجراءات توقفت عقب زيارة أولية للفريق المصري في أغسطس 2025.
وأشارت الوزارة إلى أن القرار النهائي قضى بالاعتماد على الخبرات الوطنية، حيث رُشحت شركتا (A&A) و(IBC) لتنفيذ أعمال الفحص والتأهيل، بينما أُسند الإشراف الفني لشركة «إتقان» للاستشارات الهندسية. وقد بلغت قيمة العقد المبرم مع شركة (IBC) نحو 35.1 مليار جنيه، لترتفع الكلفة الكلية بعد الإضافات الفنية إلى 41.1 مليار جنيه.
وأوضح البيان أن 60% من المواد المطلوبة سيتم استيرادها عبر المقاول مباشرة لضمان الالتزام بالجداول الزمنية المحددة.
وأكدت اللجنة أن إعادة إعمار الجسرين تمثل أولوية استراتيجية لتهيئة عودة المواطنين إلى الخرطوم، واستعادة الحركة الاقتصادية والمرورية للعاصمة، مشددة على التزام الدولة بتوفير التمويل الكامل وضمان إنجاز المشروع وفق المعايير الفنية المطلوبة.



