إزالة 11 نقطة تحصيل غير قانونية بالطرق الشرقية

القضارف – العودة

اختتمت اللجنة الفنية لمنع التحصيل غير القانوني بالطرق القومية، برئاسة المستشار العام د. محمد حاج آدم حسن الطاهر، زياراتها الميدانية للولايات الشرقية، والتي شملت ولايات البحر الأحمر وكسلا والقضارف، بدءاً من نقطة تحصيل سواكن وانتهاءً بمعبري اللفة الحدودي مع إريتريا والقلابات مع إثيوبيا، مروراً بنقاط التحصيل في محليات الفاو ودوكة وباسندة.

وجاءت هذه الجولة لتفقد نقاط التحصيل غير القانونية، وضمان انسياب السلع الاستهلاكية للمواطنين دون عوائق، حيث أزالت اللجنة 11 نقطة تحصيل مخالفة، واتُفق على أن يقتصر التحصيل على المحليات الرسمية، مع استثناء التحصيل لصالح الهيئة القومية للطرق والجسور والمرور السريع.

وأكد د. حاج آدم على أهمية الرقابة القيادية والمستقبلية الإلكترونية للوحدات الرقابية، واقترح تجميع هذه الوحدات في مواقع مركزية مجهزة بشبكة اتصال وأجهزة حاسوب لربطها بالوحدات الرئيسة لتسهيل تبادل المعلومات وتسريع الإجراءات للمسافرين.

كما عقدت اللجنة أربعة لقاءات مع اتحاد أصحاب العمل ومواطنين، وأكدت مراجعة جميع القوانين الولائية للبحر الأحمر وكسلا والقضارف لضمان قانونية الرسوم وإزالة أي تكرار أو تعارض مع القوانين الاتحادية. وأوضحت اللجنة أنه تم إيقاف الرسوم غير القانونية المفروضة على العربات العابرة، تماشياً مع قانون تنظيم الحكم اللامركزي لسنة 2020.

وفي ختام جولتها، جدد د. محمد حاج آدم استعداد اللجنة لمواصلة زياراتها لبقية الولايات لضمان انسياب التجارة وحق المواطنين في طرق خالية من التحصيل غير القانوني.