تنسيقية القوى الوطنية تدين المشروع الصهيوني الإماراتي والمقترح الأمريكي لتوسيع حظر السلاح على السودان

الخرطوم – العودة

أعربت تنسيقية القوى الوطنية عن استنكارها وإدانتها بشدة للمشروع الصهيوني الإماراتي المتمثل في المقترح الأمريكي الذي قدمه مستشار الرئيس الأمريكي مسعد بولس أمام جلسة مجلس الأمن بشأن السودان، الاثنين 24 أغسطس الجاري والقاضي بتوسيع حظر السلاح المفروض على دارفور ليشمل كامل الأراضي السودانية.

وقالت التنسيقية في بيان لها الثلاثاء 25 أغسطس 2026 إن المقترح يأتي في الوقت الذي يتغاضى فيه الجميع عن مساءلة الجهات التي تنتهك قرار مجلس الأمن 1591 الخاص بحظر توريد السلاح لدارفور.

وأكدت التنسيقية أن حق الدول في الدفاع عن نفسها يمثل أحد المبادئ الأساسية في القانون الدولي، مشيرة إلى أن المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة تحمي حق السودان الطبيعي في الدفاع عن سيادته وأراضيه ومواجهة الجماعات المسلحة ومكافحة الإرهاب وصد العدوان الخارجي وما يترتب عليه من تهديد مباشر لسيادة الدولة ووحدة أراضيها وسلامة مواطنيها.

وقالت إن المساواة بين الدولة التي تمارس حقها المشروع في الدفاع عن أمنها ومكتسباتها ومواطنيها، ومليشيا متمردة ظلت ترتكب انتهاكات جسيمة في مواجهة المدنيين وتدمر البني التحتية ومحطات الكهرباء والمياه والمرافق الصحية والتعليمية، توجه لا يخدم السلام والاستقرار، ويؤدي إلى تعقيد الصراع في السودان.

وأكدت التنسيقية أن معالجة الأزمة السودانية لا ينبغي أن تبنى على إجراءات أحادية جائرة تزيد من تعقيد المشهد، وإنما على دعم الحوار السوداني السوداني الذي يقوده السودانيون بأنفسهم، ومنع التدخلات الخارجية المنحازة التي تقوض مساعي السلام.

وعبرت التنسيقية عن «عظيم تقديرها» للمواقف المسؤولة والمتوازنة للدول الشقيقة والصديقة التي وقفت إلى جانب السودان، وساندت قضيته العادلة، وأكدت أهمية دعم مؤسسات الدولة السودانية واحترام حق السودان في حماية أرضه وشعبه، ورفض أي إجراءات انتقائية تضر بقضية السلام.