القضارف تطرح حزمة معالجات اقتصادية لخفض أسعار الخبز
القضارف – العودة
أصدرت حكومة ولاية القضارف حزمة تدابير اقتصادية متكاملة تهدف إلى تخفيف الضغوط المعيشية عن المواطنين، متضمنة إعفاء سلعة الدقيق والمخابز من الرسوم الولائية حتى نهاية العام الحالي. وجاءت هذه الإجراءات تتويجاً لاجتماعات منفصلة عقدها والي الولاية الفريق الركن محمد أحمد حسن مع اللجنة الاقتصادية ووكلاء موردي الدقيق واتحاد المخابز لبحث سبل مواجهة غلاء الأسعار.
ونصت التدابير على تثبيت سعر بيع الخبز بواقع ثلاثة قطع بمبلغ ألف جنيه لوزن خمسة وخمسين جراماً، مع إمكانية زيادة العدد لاحقاً وفقاً للتطورات. كما تضمنت الخطة تمليك أفران للجمعيات التعاونية وتوفير الدقيق لتوفير السلع بأسعار تنافسية، وإنشاء أسواق خيرية بالمحليات، فضلاً عن إجراء اتصالات مع الشركات المنتجة لجلب السلع بسعر التكلفة والتحضير لمسح اجتماعي شامل لدعم الأسر المحتاجة.
وأكدت وزارة المالية بالولاية تخصيص اعتماد مالي لدعم برامج تخفيف الأعباء وتعزيز دور الجمعيات التعاونية، بينما ثمن رئيس اتحاد المخابز فضل محمد فضل الإعفاءات الولائية التي اعتبرها دفعة تشجيعية للقطاع لتوفير الخبز للمستهلكين بالشروط والأسعار المتفق عليها
