المالية تحدد أولويات الحكومة للتعافي الاقتصادي
متابعات _ العودة
كشفت وزارة المالية عن أولويات الحكومة للتعافي الاقتصادي، عبر تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، مع التركيز على القطاعات الإنتاجية والحيوية والبنى التحتية.
وقال مدير عام إدارة السياسات والتخطيط بالوزارة، مكي عبدالرحيم، خلال جلسات حوار تعافي القطاع الخاص في يومها الثاني، إن الحكومة تولي اهتماماً بدعم الشراكات الناجحة مع القطاع الخاص لتحقيق أهداف التعافي الاقتصادي والاجتماعي.
وأشار إلى أبرز مشروعات الشراكة المقترحة، وفي مقدمتها الزراعة وإنتاج الغذاء، والطرق والجسور، وتطوير الموانئ، إلى جانب فرص الاستثمار في هذه القطاعات.
من جانبها، أكدت مديرة إدارة المخاطر بوزارة المالية، د. أسماء عجبنا، أهمية اعتماد إدارة المخاطر ركناً أساسياً في التعافي الاقتصادي، مستعرضة المخاطر التي تواجه الاستثمار الزراعي، بما فيها المناخية والطبيعية والاقتصادية والمالية والتشغيلية ومخاطر الأسواق وسلاسل الإمداد.
ودعت إلى تأمين الاستثمارات الزراعية وإدماج إدارة المخاطر ضمن استراتيجية التعافي الزراعي، بدلاً من التعامل معها كنشاط منفصل.
وناقش المؤتمر عدداً من الأوراق، من بينها ورقة حول قضايا التجارة الخارجية، حددت الحرب والطاقة واللوجستيات وتعقيد الإجراءات الرسمية بوصفها أبرز حلقات تعطّل نمو الصادرات، واقترحت زيادة القيمة المضافة للتصنيع وحماية الإنتاج المحلي وإحلال الواردات، خصوصاً في القمح والدقيق والأسمدة وزيت الطعام.
ودعا وزير الثروة الحيوانية، د. أحمد المنصوري، إلى تصنيع المنتجات الزراعية والحيوانية المخصصة للصادر، والاستفادة من التقنيات الحديثة في مكافحة التهريب وحماية الإنتاج المحلي.
كما استعرضت المديرة العامة لشركة الصمغ العربي، د. أم سلمة عبد الماجد، أبرز العقبات التي تواجه القطاع، والحلول المقترحة، من بينها الاهتمام بالمنتجين، وفتح أسواق جديدة للصادر، ودعم التصنيع المحلي، وإعادة تأهيل المصانع، ووضع استراتيجية مستدامة للاستثمار والتمويل، إلى جانب تطوير الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد.
وتناول د. عمر الله جابو قنوات التمويل الخارجي وتحديات تدفق التحويلات، بما في ذلك علاقات المصارف والضمانات وسعر الصرف.
من جهته، دعا الأمين العام لاتحاد أصحاب العمل السوداني، عباس علي السيد، إلى معالجة تحديات القطاع الخاص، وفي مقدمتها تهيئة البنية التحتية، وتوفير فرص التمويل والتدريب المهني، واستقرار سعر الصرف، وإجراء الإصلاحات التشريعية والإدارية اللازمة لدعم تعافي القطاع الخاص.
