الكشف عن تسميم مصادر المياه ومقتل أكثر من 1900 مواطن بالهلالية

الفحوص أظهرت تغيرات في خصائص المياه ومؤشرات على وجود عناصر كيميائية

مسؤولية «ابو شوتال» و«قجة» عن جرائم الإبادة الجماعية

تقرير: العودة

كشف المرصد السوداني لحقوق الإنسان، منظمة غير حكومية ومستقلة، عن نتائج تحقيق استمر نحو 18 شهراً بشأن الانتهاكات التي شهدتها مدينة الهلالية بشرق ولاية الجزيرة والقرى المحيطة بها، متضمناً اتهامات لمليشيا الدعم السريع بالوقوف وراء تلويث مصادر المياه بمواد كيميائية شديدة السمية، في وقائع قال المرصد إنها ارتبطت بمقتل أكثر من 1900 مدني.

الذكرى الثانية للأحداث

وجاء الإعلان عن نتائج التحقيق بالتزامن مع الذكرى الثانية للأحداث التي شهدتها المنطقة، حيث أشار المرصد إلى أن الوقائع التي جمعها فريقه بدأت، وفقاً لروايته، خلال فترة فرض الحصار على السكان المدنيين والسيطرة على إمدادات الغذاء والاحتياجات الأساسية، قبل استخدام مبيدات كيميائية قال إنها نُهبت من مخازن وأسواق متخصصة في ولاية الخرطوم.

إفادات شهود عيان

وأوضح المرصد في تقريره أن فريق التحقيق استند إلى إفادات شهود ونتائج فحوص مخبرية لعينات مياه جُمعت من أحد الآبار في المنطقة.
وذكر أن الفحوص أظهرت تغيرات في خصائص المياه ومؤشرات على وجود مركبات وعناصر كيميائية، من بينها الأمونيوم والزرنيخ، وهي نتائج قال إنها تستدعي إخضاع العينات والأدلة لفحوص مستقلة ومتخصصة.
وأكد المرصد احتفاظه بالعينات الأصلية، مشيراً إلى أنه اتبع، بحسب إفادته، إجراءات توثيق وحفظ وتداول تستند إلى معايير معترف بها دولياً، بما يتيح عرضها على مختبرات متخصصة وجهات دولية للتحقق من نتائج التحاليل ومدى ارتباطها بالوقائع محل التحقيق.

ابوشوتال وقجة

وفي ما يتعلق بتحديد المسؤوليات، أورد التقرير اسمَي القائدين الميدانيين بمليشيا الدعم السريع، العبيد سليمان، المعروف بـ«أبو شوتال»، وأحمد آدم، المعروف بـ«قجة»، ضمن الشخصيات التي يتهمها المرصد بالإشراف على العمليات وتنفيذها، كما وجّه اتهامات إلى الوحدة الطبية التابعة للمليشيا بشأن دورها في عمليات نهب مخازن وأسواق المبيدات الكيميائية.

مقابر جماعية

ولم تقتصر نتائج التحقيق، وفقاً للمرصد، على توثيق حالات الوفاة، بل شملت أيضاً معلومات عن دفن ضحايا في مقابر جماعية بمناطق الهلالية وود أبو صالح بشرق ولاية الجزيرة، إلى جانب أم ضواً بان جنوب شرقي الخرطوم.
واستند المرصد في جانب من تقديراته بشأن أعداد القتلى والملابسات المحيطة بالأحداث إلى إفادات شهود ومعلومات جمعها فريق التحقيق.

جرائم حرب

واعتبر المرصد أن الاتهامات الواردة في تقريره، إذا ثبتت بالأدلة أمام الجهات المختصة، قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، داعياً إلى إجراء تحقيق دولي مستقل يتولى فحص العينات الكيميائية، والتحقق من شهادات الناجين، وتوثيق المقابر الجماعية، وتحديد المسؤولية الفردية عن التخطيط والتنفيذ.

حصار انساني

وقال مرصد حقوق الإنسان ان الهلالية تعرضت لحصار إنساني قاسٍ، وتشير إفادات التحقيق إلى أن غالبية منازل المدينة فقدت أحد أفرادها نتيجة التسميم المتعمد للمياه.

وتابع التقرير: ‏نؤكد أن استخدام المبيدات السامة في الهلالية استهدف تهجير السكان الأصليين قسرياً انتقاماً لانشقاق احد القادة من المنطقة، وأن هذه الوقائع ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، فضلاً عن الانتهاكات المرتبطة باستخدام المواد الكيميائية المحظورة بموجب القانون الدولي.

تقرير وكالة الاتحاد الأوروبي

‏أشار تقرير وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء (EUAA) الصادر في فبراير 2025 إلى مقتل ما لا يقل عن 500 شخص في مدينة الهلالية، وأورد اتهامات بتسميم الإمدادات الغذائية التي دخلت المدينة، باعتبارها أحد الأسباب المحتملة لارتفاع أعداد الوفيات.

تدهور الأوضاع الصحية

و‏وثقت لجنة العدالة (Committee for Justice) في تقريرها الصادر في نوفمبر 2024 سقوط ضحايا جراء الحصار المفروض على مدينة الهلالية، وأشارت إلى حالات تسمم ووفاة وسط المدنيين، في ظل تدهور الأوضاع الصحية ونقص المياه والغذاء والرعاية الطبية.
واضاف التقرير، أن استخدام الدعم السريع للمبيدات الكيميائية لقتل المدنيين في الهلالية هو سياق غير تقليدي لاستخدام الاسلحة الكيميائية والبيلوجية المحرمة دولياً بحسب القانون الدولي .

اهمال الأدلة

وتابع: ‏نحمل السلطات السودانية مسؤولية التقصير والاهمال في جمع الأدلة وحصر الضحايا، وعدم تشكيل لجنة مستقلة للوقوف على حجم الكارثة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان العدالة وحفظ حقوق الضحايا .
و‏تتحمل السلطات السودانية مسؤولية جسيمة عن الإخفاق في حماية الأدلة وصونها، إذ أسهمت ممارساتها، سواء بفعل متعمد أو نتيجة الإهمال والتقصير، في طمس معالم الجريمة وإضعاف فرص الوصول إلى الحقيقة، فيما لم يرتقِ تحرك مؤسسات الدولة إلى مستوى المأساة الإنسانية وحجم الانتهاكات التي تعرض لها الضحايا، بما يهدد فرص تحقيق العدالة وإنصاف ذويهم.

إدانة بأشد العبارات

واختتم التقرير الافادات بالآتي: ‏ندين بأشد العبارات جريمة تسميم مصادر المياه وقتل المدنيين، ونطالب بفتح تحقيق دولي مستقل، وإرسال فرق متخصصة لفحص الأدلة والعينات، وحصر الضحايا وتوثيق المقابر الجماعية، وملاحقة جميع المسؤولين عن التخطيط والتنفيذ، وضمان حقوق الناجين وأسر الضحايا في العدالة وجبر الضرر.
‏يجب على كل مؤسسات العدالة المحلية والاقليمية والدولية ان تقف كتفاً بكتف من اجل محاسبة مرتكبي هذه الجريمة وضمان تقديم المتورطين والجناة للعدالة.
////////////