اتفاق حكومي ومصرفي لتمويل مزارعي النيل الأزرق عبر صيغة السلم
الدمازين – العودة
أعلنت وزارة الزراعة والري عن اعتماد سياسات تمويلية مرنة بصيغة “السلم” لدعم وتطوير الزراعة المطرية بإقليم النيل الأزرق، وذلك من خلال محفظة مالية مشتركة تهدف لتأمين احتياجات الموسم الصيفي. جاء ذلك في إطار زيارة الوزير الاتحادية للدمازين وعقده اجتماعاً مباشراً مع لجان المزارعين والإدارة العامة للبنك الزراعي، لوضع حلول جذرية للعقبات التي تواجه القطاع الإنتاجى بالإقليم.
واستعرض اللقاء المشاكل الهيكلية والميدانية التي تواجه المزارعين، وعلى رأسها ضعف التمويل، ونقص الوقود والتقاوي، وظاهرة الإعسار، حيث تقرر رسمياً تأجيل وسداد المديونيات وفق جدولة تراعى صغار المنتجين. كما تعهدت الجهات الحكومية بتقديم الدعم الفني عبر خدمات الإرشاد والتأمين الزراعي، ومواجهة الارتفاع العالمي لأسعار المدخلات عبر معالجات محلية لأسعار الوقود والمحروقات.
وأكدت المخرجات على أهمية الاستفادة من المساحات الزراعية الواسعة والموارد الطبيعية للإقليم عبر التوسع في محاصيل الأمن الغذائي وحصاد المياه لمنع الفجوات الغذائية. وأشارت الوزارة إلى أن الإصلاحات الجارية في فروع البنك الزراعي وزيادة طاقته التخزينية ستمثل دفعة قوية للمنتجين، بما يضمن استدامة عمليات الإنتاج وحماية الغابات كركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية المستدامة.
