صحفيون يحتجون أمام النيابة العامة ببورتسودان رفضاً لمحاكمة قضايا النشر بقانون المعلوماتية الكتابة
بورتسودان – العودة
نفذ عدد من الصحفيين، الخميس، وقفة احتجاجية أمام النيابة العامة بمدينة بورتسودان، رفضاً لمحاكمة الصحفيين بموجب قانون جرائم المعلوماتية، قبل أن يسلموا مذكرة احتجاجية تطالب بإخضاع قضايا النشر الصحفي للقوانين المنظمة للعمل الصحفي وحرية التعبير.
وأكد المحتجون أن اللجوء إلى قانون جرائم المعلوماتية في قضايا النشر يمثل تهديداً لحرية الصحافة وتقييداً لحق التعبير، داعين السلطات العدلية إلى وقف محاكمة الصحفيين بموجب هذا القانون، وضمان بيئة قانونية تكفل حرية العمل الصحفي وتحمي حق المواطنين في الحصول على المعلومات.
ورفع المشاركون شعارات تدعو إلى حماية حرية الصحافة ورفض العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر، معتبرين أن مثل هذه القضايا يجب أن تُعالج وفق التشريعات المنظمة للمهنة.
وجاءت الوقفة على خلفية تصاعد الإجراءات القانونية بحق الصحفيين خلال الفترة الأخيرة، بما في ذلك محاكمة الصحفية رشان أوشي وإيداعها السجن، وفتح بلاغات بحق الصحفية هاجر سليمان وإيقافها بغرض التحري، إلى جانب عدد من القضايا المماثلة التي طالت صحفيين آخرين، الأمر الذي أثار مخاوف واسعة داخل الوسط الصحفي من التوسع في استخدام قانون جرائم المعلوماتية في التعامل مع قضايا النشر.
وشدد المحتجون على أن حرية الصحافة وحق التعبير يمثلان ركائز أساسية لأي مجتمع ديمقراطي، مطالبين بوقف محاكمة الصحفيين بموجب قانون جرائم المعلوماتية، والالتزام بالقوانين والتشريعات التي تنظم العمل الصحفي وتحفظ استقلاليته.
