حزمة إصلاحات رقمية بوزارة المالية..

متابعات _ العودة

أصدر وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، الدكتور جبريل إبراهيم، حزمة من الموجهات الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي بالوزارة، شملت استكمال حوسبة جميع المعاملات، وتعزيز التحول الرقمي، وتطوير أنظمة الإصلاح المالي والشراء الحكومي، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة.

وجاءت التوجيهات خلال اجتماع خُصص لاستعراض تقرير أداء الوزارة للنصف الأول من العام المالي 2026، بحضور وزير الدولة بوزارة المالية المستشار محمد نور عبد الدائم، ووكيل الوزارة المكلف الدكتور محمد علي جمعة، إلى جانب مديري الإدارات العامة.

وأكد الوزير ضرورة استكمال حوسبة المعاملات داخل الوزارة اتساقاً مع توجهات الدولة في التحول الرقمي، وتحويل مؤشرات الأداء إلى تقارير رقمية تعتمد على البيانات والنسب، بما يسهّل عمليات التقييم واتخاذ القرارات في الوقت المناسب.

كما وجّه بتعزيز أنظمة الإصلاح المالي بما يتيح المتابعة اللحظية للأداء، والعمل على توطين أفضل الممارسات العالمية في مجال الشراء الحكومي، والاستفادة من التجارب الدولية بما يتوافق مع الظروف المحلية.

وشدد جبريل إبراهيم على أهمية إحكام التنسيق مع الهيئات العامة وربطها بنظام التحصيل والسداد الإلكتروني “إيصالي”، إلى جانب مراقبة أداء الشركات الحكومية بالتنسيق مع المسجل التجاري وديوان الضرائب، ومتابعة سداد التزامات المنظمات ومؤسسات التمويل العاملة في السودان والجهات المنفذة للمشروعات، مع الالتزام بمبدأ الشفافية في عمليات السداد.

من جانبه، كشف وزير الدولة بوزارة المالية، المستشار محمد نور عبد الدائم، عن تحركات مع مؤسسات التمويل الخارجية لإعفاء ديون السودان، مشيراً إلى بدء مساعٍ مع برنامج “الميتاك” لتنفيذ إصلاحات مالية تشمل تطوير الموازنة العامة، وتطبيق نظام الخزانة الموحد، وبناء القدرات اللازمة لتنفيذ هذه الإصلاحات.

وأوضح أن الوزارة شكّلت فريق عمل يضم مختلف الجهات ذات الصلة لتبني المعايير والأنظمة الداعمة لإصلاح المالية العامة، مؤكداً استمرار التنسيق مع الوحدات الحكومية لاستكمال حوسبة الأجور، والعمل على تطبيق نظام متكامل لإدارة الهيئات الحكومية والتحكم في عمليات الشراء والتعاقد، فضلاً عن تطبيق الفاتورة الإلكترونية في النظام الضريبي، وتوسيع المظلة الضريبية لتشمل القطاع غير المنظم.

بدوره، أكد وكيل وزارة المالية المكلف، الدكتور محمد علي جمعة، أن الأداء العام للوزارة يسير وفق الخطة المرسومة، مبيناً أن الوزارة أوفت بالتزاماتها تجاه أولويات الإنفاق المعتمدة في الموازنة، مع التأكيد على أهمية ترشيد الإعفاءات بما يسهم في تعزيز الإيرادات العامة.

وخلال الاجتماع، استعرض مديرو الإدارات العامة تقارير تفصيلية عن سير الأداء، حيث تم التأكيد على الالتزام بسداد تعويضات العاملين والمعاشات في مواعيدها، والاستمرار في تمويل القطاعات الحيوية، والتأمين الصحي، ومدخلات الإنتاج الزراعي، وضمان توفير متطلبات إيصال المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها.

كما أكد الاجتماع المضي في استكمال رقمنة المعاملات بالوزارة والوحدات التابعة، وكشف عن تقدم الإجراءات الخاصة بتطبيق نظام رقمي للشراء والتعاقد الحكومي عبر منصة “نزاهة”، بهدف تعزيز الشفافية والنزاهة في إدارة المال العام.