المفوضية و«الغذاء العالمي» يدفعان نحو سجل اجتماعي وطني

الخرطوم- العودة

عقد مفوض مفوضية الأمان الاجتماعي والتكافل وخفض الفقر، د. محمد علي سالم، بمكتبه صباح اليوم اجتماعاً مع وفد من برنامج الغذاء العالمي (WFP)، برئاسة الخبير الباكستاني ومدير دعم مشروع صغار المزارعين، ومدير ادارة التعاون الخارجي بوزارة الموارد البشرية وذلك لبحث أوجه التعاون المشترك في مجال الحماية الاجتماعية وتقييم منظومة السجل الاجتماعي والتحويلات النقدية في السودان.

وناقش الاجتماع مقترح التعاون لإجراء دراسة جدوى لإنشاء سجل اجتماعي وطني في السودان، بما يسهم في دعم جهود الحكومة الرامية إلى تطوير منظومة وطنية للحماية الاجتماعية والمساعدات الإنسانية، ويعزز كفاءة استهداف المستفيدين، ويدعم اتخاذ القرار المبني على البيانات، إلى جانب تعزيز سيادة الدولة على بيانات المواطنين والمستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية.

وأوضح وفد برنامج الغذاء العالمي أن التعاون المقترح يهدف إلى تقييم النظام القائم، وتحديد الفجوات والاحتياجات، ودراسة الوضع الراهن للجوانب الفنية والمؤسسية المرتبطة بالسجل الاجتماعي، بما يساعد على وضع تصور عملي لتطوير منظومة وطنية متكاملة وفعالة.

وأكد مفوض مفوضية الأمان الاجتماعي والتكافل وخفض الفقر، د. محمد علي سالم، أن المفوضية هي الجهة الحكومية المعنية بتنفيذ مشروع السجل الاجتماعي الموحد للمستفيدين من أنظمة الحماية الاجتماعية، استناداً إلى مهامها واختصاصاتها، وتحت إشراف وزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية، مشدداً على أهمية توحيد الجهود وتكامل الأدوار بما يخدم بناء نظام وطني مستدام للحماية الاجتماعية.

كما تناول اللقاء مراحل وخطوات عملية التقييم المقترح، والمنهجية الفنية التي سيتم اتباعها، حيث أوضح وفد برنامج الغذاء العالمي أن عملية التقييم ستُنفذ عبر شركة متخصصة، وفق منهجية فنية تهدف إلى تحديد نقاط القوة والفجوات ووضع التوصيات اللازمة لتطوير النظام.
واتفق الجانبان على تحديد مراحل وخطوات تنفيذ عملية التقييم، ومواصلة التنسيق المشترك خلال الفترة المقبلة، تمهيداً للبدء في الإجراءات الفنية اللازمة لدراسة واقع السجل الاجتماعي ووضع التصور المناسب لإنشاء سجل اجتماعي وطني يخدم منظومة الحماية الاجتماعية في السودان.

ويأتي هذا التعاون في إطار جهود مفوضية الأمان الاجتماعي والتكافل وخفض الفقر لتعزيز الشراكات مع المؤسسات والمنظمات الدولية، وتطوير البنية الوطنية للحماية الاجتماعية، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة وشفافية، ويعزز قدرة الدولة على إدارة برامج الحماية الاجتماعية والاستجابة للاحتياجات الإنسانية وفق بيانات وطنية موثوقة.