وزير العدل: البرهان يصدر قراراً بشطب البلاغات عن المشاركين في الحوار السوداني ـ السوداني

الخرطوم – العودة

أعلن وزير العدل، عبدالله درف، أن رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، أصدر قراراً بمنح ضمانات قانونية للمشاركين في مبادرة الحوار السوداني ـ السوداني، بهدف تهيئة بيئة آمنة لانطلاق المشاورات والحوار داخل البلاد.

وأوضح درف، خلال مؤتمر صحفي بمبنى وزارة العدل في الخرطوم، أن القرار يقضي بشطب جميع البلاغات المقيدة بواسطة أجهزة الدولة في مواجهة أي سوداني مقيم بالخارج يدخل البلاد للمشاركة في الحوار، متى كانت تلك البلاغات مرتبطة بأفعال أو أقوال صدرت عنه في إطار رأي سياسي، مع إسقاط التهم محل تلك البلاغات.

وأشار إلى أن القرار يمنح المشاركين في المشاورات والحوار حصانة إجرائية مؤقتة، تحول دون تحريك أي إجراءات جنائية في مواجهتهم منذ دخولهم البلاد وحتى انتهاء الحوار، على أن يحدد مجلس السيادة الانتقالي المدة الكافية لذلك.

وأكد وزير العدل أنه لا يجوز اتخاذ إجراءات جنائية بحق أي مشارك بسبب رأي أدلى به أو يدلي به أثناء المشاورات والحوار، طالما كان الرأي مرتبطاً بالحوار بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

وشدد درف على أن دور الدولة يقتصر على توفير الضمانات والتسهيلات والحماية اللازمة، مع الحفاظ على استقلالية الحوار وملكيته للسودانيين، وعدم التدخل في تحديد أطرافه أو أجندته أو مخرجاته.

وبيّن أن القرار رقم (363) لسنة 2026، الصادر في 31 أغسطس، يلزم الجهات العدلية والشرطية والأمنية والجهات ذات الصلة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه.